غزة: ورشة عمل بعنوان "واقع المرأة بين رفض اتفاقية سيداو والتمسك بها"

غزة: ورشة عمل بعنوان "واقع المرأة بين رفض اتفاقية سيداو والتمسك بها"
رام الله - دنيا الوطن
نظمت دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني بمدينة غزة، الثلاثاء الموافق 21-1-2020 ورشة عمل بعنوان: "واقع المرأة الفلسطينية بين رفض اتفاقية سيداو والتمسك بها".

تضمنت الورشة كلمة للدكتور أحمد مجدلاني تحدث فيها عن الموقف الرسمي لدولة فلسطين من اتفاقية سيداو، حيث اكد على ان توقيع فلسطين على هذه الاتفاقية يأتي استكمالا لسلسلة من المعاهدات التي تم التوقيع عليها، والتي تحقق لفلسطين مكانة دولة، وان الحملة التي اثيرت حول هذه الاتفاقية تهدف الى خلق حالة من الفوضى في المجتمع الفلسطيني.

واكد الدكتور احمد , انه لا يمكن الفصل بين النضال السياسي والنضال الاجتماعي خلال السعي لتحقيق هدفنا بحق تقرير المصير .

في الورقة الأولى التي قدمتها د.غادة حجازي (الباحثة في الدائرة الفلسطينية) بعنوان: النوع الاجتماعي واتفاقية سيداو , عرضت الباحثة مفهوم اتفاقية سيداو والمواد التي اشتملت عليها . كما نوهت د.حجازي لأهمية الاتفاقية.

وتطرقت أيضا للحديث عن تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي في ضوء اتفاقية سيداو مع ذكر أسبابه ، وانواعه المتعددة.

وعرضت الباحثة قضايا التمييز بين المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني كالتمييز في ابرام العقود، وفي الوصول للعدالة والأهلية القانونية، وحالات الجريمة والعقاب، والمعاملات المالية، والعمل والأجور، وضعف الحماية من العنف بكافة أشكاله.

في الورقة الثانية التي قدمها أ.محمد التلباني بعنوان: الحماية القانونية للمرأة الفلسطينية في ضوء اتفاقية سيداو.

أكد على ان الاتفاقية تعد لبنة بناء منظومة حقوق الانسان كما تم التأكيد عليها من خلال العهود والاتفاقيات الدولية وتحدث عن حقوق المرأة القانونية.

كما تطرق أ.التلباني للحديث عن الموقف الرسمي الفلسطيني من الاتفاقية سياسياً وقانونياً منوهاً لموقف المجتمع المدني من اتفاقية سيداو سواء المرحبين للاتفاقية، أو المتحفظين لبعض موادها، أو الرافضين الرفض الكامل لها مع ذكر الاسباب لكل منهما.

ثم عرض الباحث تقيما للمواقف المختلفة من الاتفاقية سواء من الناحية القانونية او السياسية.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش والمداخلات والخروج بتوصيات هامة منها: إن اردنا الحديث عن تغيير ايجابي لواقع المرأة الفلسطينية يجب ان تكون هناك منظومة تشريعات وقوانين منصفة للمرأة اساسها عدم التمييز والمساواة والعدالة الاجتماعية والتي نصت عليها وثيقة الاستقلال الفلسطيني.

كذلك زيادة الجهد الذي يسلط الضوء على الاتفاقية ونصوصها الحقوقية وأهدافها ومواجهة التضليل والتشويه المتعمد من خلال عقد الندوات والأيام الدراسية والمواد الإعلامية.