شؤون فلسطينية

المالكي يكشف الملفات التي سيبحثها الرئيس عباس مع نظيريه ماكرون وبوتين

2020-01-22

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي: إن الرئيس محمود عباس، سيبحث خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، والروسي فلاديمير بوتين، يوم غدٍ الخميس، خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة، بشأن ضم الأغوار، وسيطالبهم باتخاذ مواقف جدية، رداً على إجراءات الاحتلال المتسارعة التي تستهدف الأرض الفلسطينية بكاملها.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الربعاء، أن الرئيس سيتحدث عن رؤيته للسلام، خلال لقائه الرئيسين الضيفين، باعتبار ذلك فرصة لفلسطين من أجل التأكيد على التزاماتها، ورؤيتها لتحقيق السلام.

وأشار المالكي إلى أن الرئيس الفرنسي، صرح قبل مجيئه أنه لا يحمل معه أفكاراً جديدة، وأنه سيستمع خلال الزيارة، مبيناً أن القيادة ستطرح ما لديها من أفكار ومخاوفها، حول كل الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين.

وأضاف وزير الخارجية: أن الدبلوماسية الفلسطينية وبتعليمات من الرئيس، بدأت بتحرك جدي وواسع للتحذير من خطورة الخطوة الإسرائيلية الساعية لضم الأغوار، وتم طلب عقد عدة اجتماعات والتي ستتم خلال الأيام القادمة، أبرزها زيارة لبروكسل وعواصم مختلفة، حتى تكون هناك حركة استباقية من قبل دول العالم تجاه إسرائيل؛ لمنعها من التفكير في الإقدام على هذه الخطوة حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وأوضح المالكي، أن من بين هذه اللقاءات، لقاء مع مسؤول السياسات العلاقات الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي، ولقاء مع البرلمان الأوروبي، وتحركات على نطاق أوسع مع عديد العواصم الأوروبية والقارات الأخرى.

من جهة ثانية، قال وزير الخارجية: إن فلسطين ستستفيد من النقاشات التي جرت خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وموقف الدول المشاركة في الاجتماع من أجل استكمال ما جرى خلاله، والاستفاده من طرح وزير خارجية لوكسمبورغ بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، مبيناً أن هناك بعض الأفكار لكيفية الاستفادة من الأجواء لدى بعض الدول الأوروبية.

وفيما يتعلق بالأخبار التي تتحدث عن رفض المحكمة الجنائية الدولية البت في جرائم الاحتلال بحق شعبنا، أوضح المالكي أن وسائل الإعلام الإسرائيلية استغلت اللغط في قرار المحكمة وروجت بأنها رفضت النقاش والبحث في الجرائم، مبيناً أن ما حصل هو أن المدعية العامة تقدمت بطلبين للدائرة التمهيدية
الأول حول نطاق الولاية المكانية والثاني استثنائي بأن يسمح لها بتقديم التقرير بأكثر من مئة وعشر صفحات.

وتابع: أنه وحسب القانون يجب أن يقدم الطلب الاستثنائي قبل الطلب فيما يتعلق بنطاق الولاية المكانية، مشدداً على أن الموضوع هو شكلي وإجرائي داخل المحكمة.

وأكد المالكي على أهمية هذه القضية الشكلية التي أظهرت أن القضاة قالوا: إننا لن نتعامل إلا مع القانون وما هو مكتوب لدينا من أنظمة وقوانين والتي تأتي في وقت تتخوف فيه فلسطين من طبيعة الضغوطات التي قد تُفرض على هؤلاء القضاة من أمريكا وإسرائيل وعديد الدول.

وبشأن الإعلان عن قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات، أوضح المالكي أنه تم مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإسراع في الإعلان عنها قبل اجتماعات مجلس حقوق الانسان في آذار/ مارس المقبل، مشيراً إلى أنه طلب اجتماعاً مع المفوض السامي بانتظار تحديد موعد خلال الأيام القادمة.