وزارة الاقتصاد بغزة تنظم ندوة تثقيفية حول المعادن الثمينة

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني ندوةً تثقيفية في مجال المعادن الثمينة (الذهب والفضة)، بقاعة الاجتماعات في بلدية خان يونس، وذلك بالتنسيق والتعاون مع نقابة الصاغة، وتأتي هذه الندوة في إطار مبادرات الوزارة لتعريف المواطنين بالمعادن الثمينة.

وقال م. جمال مطر مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة أن الهدف من هذه الندوات التثقيفية هو التعريف بالمعادن الثمينة وانواعها وعياراتها، ولدعم المنتج المحلي من مصوغات المعادن الثمينة والتي بلغت حاليا مبلغا كبيراً من الجودة في الانتاج بالإضافة لرخص مصنوعتيها مقارنة مع المصوغات الواردة من خارج قطاع غزة.

وحضر الندوة م. علاء البطة رئيس بلدية خان يونس، ونقيب الصاغة السيد ابو بلال حمادة، والرائد أحمد قنيطة مدير مباحث التموين.

وفي كلمة له، شكر م. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، وزارة الاقتصاد الوطني على هذه الندوة التثقيفية لتوعية المستهلكين وزيادة المعرفة بالمصوغات والمعادن الثمينة حرصاً منها على مدخرات المواطنين ومقتنياتهم من المعادن الثمينة.

وأوضح م. جمال مطر ان الهدف الأساسي للمديرية هو تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والصناعية، وتفعيل نظام الجودة وفقاً للمواصفات، وتقديم خدمة للمواطن في بيئة آمنة بعيداً عن محاولات الغش والاحتكار مع المحافظة على نظافة البيئة.

وأكد، أن مهام المديرية هو فحص ودمغ المعادن الثمينة في الأسواق والمحلات، والتفتيش على تجار وصناع المعادن الثمينة، ومنح التراخيص للتجار والصناع، وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1998. وإن الغرض من دمغ المعادن الثمينة هو منع الغش والتلاعب في العيار التي حددها القانون.

مبيناً أن الدمغة هي العلامة الدالة على نسبة المعدن النقي الموجود في المصوغ ومخصصة لدمغ المصوغات الذهب، والفضة، والبلاتين. والتي تأخذ أشكالا متعددة حسب الشكل الذي تحدده الدولة كشعار لها في دمغ المشغولات.

وتم خلال الندوة تقديم عرض لنظام المعادن الثمينة، والذي تم التركيز من خلاله على الإجراءات المنظمة للعمل في هذا المجال والحقوق الخاصة بالمستهلك.

كما تناولت الورشة دور وزارة الاقتصاد الوطني في التفتيش على محلات بيع الذهب والمجوهرات، وما تقوم به من حملات تفتيشية لضبط المصوغات غير المدموغة وذلك حفاظاً على أموال المستهلكين.

وتم التأكيد على ضرورة وجود الدمغة القانونية الفلسطينية على المصوغات عند شرائها وعدم شراء اية مصوغات غير مدموغة، لان الدمغة الفلسطينية تعني ضمان العيار، والحصول على الفاتورة الرسمية من التاجر عند الشراء موضحاً فيها الوزن والعيار وسعر البيع لكل صنف منها لكي يستطيع مراجعته في حالة وجود غش او تدليس.

وفي ختام الندوة تم عرض بعض المصوغات الذهبية للتعرف على امكان وجود الدمغة والتعريف بالمنتجات المحلية.