هيئة مكافحة الفساد تبدأ بإعداد دراسة حول مخاطر الفساد بوزارة الأوقاف

هيئة مكافحة الفساد تبدأ بإعداد دراسة حول مخاطر الفساد بوزارة الأوقاف
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت هيئة مكافحة الفساد، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين، لقاءً لفريق إعداد دراسة مخاطر الفساد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بحضور ممثلين عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووحدة المتابعة المالية. 

وأكد مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد، الدكتور حمدي الخواجا، أن هذه الدراسة، تعتبر وسيلة وليست غاية، والهدف منها هو الوصول لخطة مشتركة، لتطوير الجوانب التي قد يكون بها قصور، مشدداً على أنها ليست دراسة رقابية وإنما وقائية.

وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد، ستعمل مع كافة الوزارات لإعداد دراسات حول مخاطر الفساد المُحتملة، وشكر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تعاونها الكبير مع الهيئة، موضحاً بأن هذه الدراسة، هي عبارة عن دراسة تجميعية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع الهيئة في كافة المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مؤكداً على أن الوزارة تؤمن تماماً برسالة الهيئة، مشددا على أن رسالة الهيئة تتقاطع مع عمل الوزارة، الهادف لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

وكشف بأن اللقاء لا يعتبر الأول، ولن يكون الأخير بين الجانبين، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد، في سبيل خدمة المجتمع الفلسطيني.

بدوره، أوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، محمد خليفة من هيئة مكافحة الفساد، أن الهيئة تعمل على جانبين هما: إنفاذ القانون والوقاية، حيث تندرج هذا الرسالة، ضمن الجانب الوقائي، وأكد أن دراسة مخاطر الفساد لا تعني بتاتاً وجود الفساد أو وجود أي انطباع مسبق، وإنما تسعى الدراسة إلى تحديد المخاطر المُحتملة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى أن الغاية من إعداد الدراسة، هي تحصين الوزارة من الفساد، وإيجاد بيئة عمل محصنة ورافضة للفساد، تقوم على أسس النزاهة والشفافية، وبيًن بأن الدراسة تختص بإدارتين فقط في الوزارة، وهما: الإدارة العامة للأملاك الوقفية، والإدارة العامة للحج والعمرة، حيث تدير هاتان الإدارتان ملفات مهمة جداً.

وكشف خليفة أن منهجية الدراسة، تعتمد على تحليل الإطار القانوني، ومراجعة القرارات الإدارية، التي تنظم سير العمل في الإدارات العامة، التي تختص بها الدراسة، وقدم شرحاً حول مخرجات الدراسة المتوقعة وأهدافها وآلية إعدادها والجدول الزمني الخاص بها.

وتضمن اللقاء، سلسلة من المداخلات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية، ووحدة الرقابة الداخلية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بهدف تشكيل لجان للدراسة وتوزيع المهام، وتحديد المواعيد الزمنية لإعداد الدراسة.

التعليقات