"كومنولث دومينيكا" يحقق النمو الأسرع في أمريكا اللاتينية

رام الله - دنيا الوطن
كشف تقرير حديث أصدرته اللجنة الاقتصادية لمنطقة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي (ECLAC) التابعة للأمم المتحدة تحقيق كومنولث دومينيكا معدل النمو الاقتصادي الأسرع في كامل منطقة امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي خلال عام 2019. وكان إجمالي الناتج المحلي بالجزيرة قد ارتفع بنسبة 9%، بفضل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، والارتفاع الحاد لأعداد السائحين والمشروعات الإنشائية التي ينفذها القطاع العام.

ويختار المستثمرون الأجانب الذين يسعون للحصول على جنسية ثانية من كومنولث دومينيكا من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار سواء سداد مساهمة بحد أدنى 100,000 دولار أمريكي في صندوق حكومي أو الاستثمار في الملكية العقارية المحددة مسبقًا، التي من قبيل المنتجعات الفاخرة والفنادق الصغيرة الفخمة. وترتبط بعض الأسباب بسعي المستثمرين إلى التمتع بنظام ديمقراطي مستقر ذي علاقات دبلوماسية وطيدة، وبيئة أعمال موثوقة، ومستقبل اقتصادي واعد. والأهم، يعد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بكومنولث دومينيكا بمثابة الأفضل في العالم، بفضل إجراءات التقصي اللازم الموثوقة التي تجذب بشكل خاص الأفراد والعائلات حول العالم مع نزاهة لا تقبل الجدل.

ويقود كومنولث دومينيكا توسع الاقتصاديات الكلية في الاتحاد النقدي لمنطقة شرق الكاريبي (ECCU). وطبقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، "يرتفع نشاط قطاع الإنشاءات في جميع اقتصاديات دول الاتحاد النقدي لمنطقة شرق الكاريبي" غير إن الأمر يبرز بشكل خاص في كومنولث دومينيكا. حيث نص التقرير، "كان الأداء القوي لقطاع السياحة، بالإضافة إلى برامج الجنسية عن طريق الاستثمار والنشاط الإنشائي الذي يحركه القطاع العام، هو المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بدول الاتحاد النقدي لمنطقة شرق الكاريبي في 2019".

ويشكل خيار الملكية العقارية في ظل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار أساس قطاع السياحة الاقتصادية الواعد، القادر على منافسة السوق الدولي. وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ارتفاع عدد رحلات المرور العابر في كومنولث دومينيكا، حيث ارتفع عدد رحلات السفن السياحية إلى الجزيرة بنحو سبعة أضعاف. ويظهر مدى الإنجاز بالنظر إلى تكبد الجزيرة خسائر وصلت إلى 226% من الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب إعصار ماريا في سبتمبر / أيلول 2017.

أما الخيار الثاني لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، المعروف بصندوق التنوع الاقتصادي (EDF)، فيساعد بدوره في رعاية مشروعات التنمية الرئيسية على مستوى الدولة، سواء بشكل جزئي أم كلي. وتتضمن هذه المشروعات إعادة تأهيل الطرق والكباري، وإنشاء مراكز صحية جديدة، ودعم المبادرات التعليمية، وبناء مساكن عامة مقاومة للأعاصير، وإنشاء مطار دولي ومحطة للطاقة الحرارية الأرضية.

ومن جانبها تقود مساهمات المستثمرين من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في النهضة الاقتصادية التي يشهدها كومنولث دومينيكا، حيث توفر فرصًا رائعة للنمو المستدام طويل الأجل. وبدأت الجزيرة في الاستثمار في التكيف مع آثار التغييرات المناخية خلال السنوات الأخيرة وبدأت النتائج تؤتي ثمارها.

التعليقات