مجلس المناطق الحرة بدبي يعزز استراتيجية التجارة الإلكترونية

رام الله - دنيا الوطن
أعلن "مجلس المناطق الحرة بدبي" عن مشاركته في معرض سيملس الشرق الأوسط 2020"، الحدث الأهم الذي يجمع قطاعات حلول الدفع والتكنولوجيا المالية ومحلات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التأمين والهوية، كشريك استراتيجي للحدث في إطار تعزيز الجهود الداعمة لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية في إمارة دبي. وتأتي المشاركة في ظل النمو الذي تشهده الإمارة كوجهة رائدة للتجارة الإلكترونية ومركزاً تجارياً للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتبنى الإمارة "استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية" التي تمّ إطلاقها لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية. 

ويعتبر "معرض سيملس الشرق الأوسط في نسخته الـ 20، أحد أبرز الأحداث العالمية وأضخمها في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 12,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم. كما سيشارك في المعرض أكثر من 500 عارضاً ومتحدثاً لاستعراض ومناقشة أحدث الابتكارات في مجالات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية ومختلف الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات. وسيقام الحدث في الفترة من 25 إلى 26 مارس 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي ضوء إبراز مكانة إمارة دبي الريادية والمتميّزة كمركز للعديد من شركات التجارة الإلكترونية الناشئة الحائزة على دعم من المستثمرين العالميين، يسعى مجلس المناطق الحرة بدبي إلى تعزيز الامارة كمركز إقليمي للنمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن كونها رائدة في استشراف المستقبل في مختلف المجالات من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ "استراتيجية دبي الإلكترونية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في شهر سبتمبر الماضي.

وتعقيباً على الحدث، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة بدبي: "يلتزم مجلس المناطق الحرة بدبي بتطوير السياسات ومختلف المبادرات التي تدعم التجارة الإلكترونية وتعزز نموها. ويكتسب معرض سيملس الشرق الاوسط 2020 أهمية بالغة في كونه منصة رئيسية للشركات الإقليمية والعالمية للتعرف على مزايا إمارة دبي الاستراتيجية كمركز عالمي لوجستي للتجارة الإلكترونية، حيث تتمتع الإمارة بالكثير من الفرص الضخمة التي دشنت بنجاح العديد من العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية والتي تحتل اليوم حضوراً قوياً على المستوى العالم".

وأكّد الزرعوني على أهميّة دعم "استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية" التي تلعب دوراً مهماً في الترويج لمختلف العروضات التي يقدّمها أعضاء المناطق الحرّة باعتبارهم أساساً متيناً لتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو. وألقى الضوء على موقع إمارة دبي المتميّز والبنية التحتية عالمية المستوى ومجموعة من المزايا التي تواصل الإمارة من خلالها لعب دوراً ريادية كمركز وبوابة رئيسية لشركات متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بهدف تسهيل الحركة التجارية بين الشرق والغرب".


كما وستساهم الاستراتيجية إلى زيادة الحصة السوقية للشركات في إمارة دبي من حيث التوزيع المحلي والإقليمي لتبلغ 24 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2022. وسيتم تحقيق ذلك من خلال سياسات تخفيض تكاليف أعمال التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، وتشمل هذه التكاليف تكلفة التخزين، والرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة والنقل، وغيرها. كما تهدف السياسات إلى تقليل العمليات المطلوبة للتخليص الجمركي وتخفيض الرسوم المفروضة على البضائع التي تمر عبر المنطقة الحرة.

ومن جهته قال جوزيف رايدلي، مدير معرض سيملس الشرق الاوسط في ترابين: "تعتبر التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية من أهم الاتجاهات السائدة عالمياً خاصةً وأنها تنافس أساليب التجارة التقليدية. وفي ظل انتشار المستهلكين عبر الإنترنت والعديد من الفرصة المتنوعة، تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تسارعاً كبيراً على مستوى هذا القطاع. ونحن متفائلون جداً حول القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس التنفيذي. ونلتزم بتوفير منصة مثالية لمئات العارضين وأكثر من 400 شركة ناشئة لاستكشاف أحدث الخدمات والابتكارات لتمكنوا من مواكبة التغيرات السريعة في قطاع التجارة الإلكترونية التي تدعم القطاع الاقتصادي الإقليمي".

منذ تأسيسه في عام 2015، يعمل مجلس المناطق الحرة بدبي على تطوير لوائح تنظيمية بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية. كما أنه يمكّن أعضاء المجلس من تبادل أفضل الممارسات الرائدة في إدارة المناطق الحرة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والمساهم الرئيسي للتنمية الشاملة في إمارة دبي. ويسعى المجلس إلى الاستفادة من الخبرات الرائدة في تنفيذ المبادرات الرئيسية التي تسهم في تبني الإمارة لاتجاهات اقتصادية جديدة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد التشاركي، وغيرها. ويلعب المجلس دورًا رئيسيًا في استكشاف فرص جديدة للإمارة من خلال دراسة الأطر التشغيلية الجديدة التي تتوافق مع توجه إمارة دبي المتمثل في تحقيق اقتصاد مستدام.