شؤون فلسطينية

حمد: الجغرافيا أساس استراتيجيات العمل للمرحلة المقبلة

2020-01-20

رام الله - دنيا الوطن
عقدت آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، اليوم الأحد في قطاع غزة، ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية العبر قطاعية؛ لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين، وتمكين المرأة 2017-2020، بحضور الشركاء من المؤسسات الوطنية النسوية والمجتمع المدني والدولي المعنية بتحديث الاستراتيجية لعام 2020- 2022.

حيث رحبت حمد، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بالحضور وشكرتهم على حضورهم وتلبيتهم الدعوة، مشيرة إلى أن تحديث الاستراتيجية للعامين القادمين، هو توجه الحكومة ككل لتطوير وعقد هذه الورشات التشاركية، وستتم بالقدس والضفة وغزة؛ للخروج برؤية مشتركة تحمل أولويات وآليات العمل ومراعاة الجغرافيا لكافة مدن فلسطين، ورؤية الحكومة للعمل بشكل متكامل مع الكل المجتمعي والمؤسساتي، بغض النظر عن طبيعة المكان والتحديات.

ومن جانبها: قدمت إحسان عواد من مؤسسات المجتمع المدني عرضاً لخطة الوزارة المقترحة للمرحلة المقبلة، فيما يتعلق باستراتيجيات العمل، والتي تناولت عدداً من المواضيع والمحاور ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت حمد على أن موضوع العنف الاجتماعي أحد استراتيجيات العمل المقبلة، وأوضحت أهمية زيادة الوعي المجتمعي تجاه قضايا العنف بشكل عام، وتناولت موضوع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وضرورة تعزيز دورها والنهوض بها؛ لتولي مراكز سياسية وسيادية متقدمة، مع ضرورة رفع نسبة تمثيل النساء في الانتخابات المحلية والتشريعية إلى30%.

وتطرقت حمد إلى ضرورة دعم البرامج الاقتصادية، ودعم المرأة الفلسطينية؛ لتحقيق التمكين الاقتصادي من خلال تشجيع النساء لإقامة المشاريع، ودعم النساء الرياديات، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الوزارات ذات العلاقة لتسليط الضوء على المساهمة الحقيقية للنساء في الاقتصاد الوطني، وضرورة إعداد نساء قادرات على النهوض بالمشاريع لتمكينهن إقتصادياً.

وبدورها، رحبت القيادات النسوية بمبادرة حمد بإشراكهن ضمن الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية، حيث تم فتح باب النقاش والتساؤلات، وتم تقديم توصيات ذات أهمية لتضمينها في الخطة بما يتلائم مع المرحلة المقبلة، وضرورة إعداد التشريعات والقوانين اللازمة، وجسر الفجوة المجتمعية، ومأسسة النوع الاجتماعي على المستوى الوطني، وأهمية التواصل المستمر خلال فترة إعداد الخطة، والوقوف على مستويات تنفيذها، وفق المسارات المقترحة.