توقيع مذكرة تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ومركز (شمس)

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار الدكتور أحمد براك، أن الفساد يُشكل انتهاكاً جلياً لحقوق الإنسان، وينعكس سلباً وبشكل واضح على مقدار حصول الفرد على حقوقه الإنسانية والخدمات المقدمة له.

جاء ذلك، خلال توقيع مذكرة تعاون بين هيئة مكافحة الفساد، ومركز حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، اليوم الأحد 19 كانون الثاني/ يناير 2019.

وأوضح براك، أن نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، يُشكِّل بذاته حقاً من حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هيئة مكافحة الفساد، تسعى للوصول إلى مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد ومناهض له، ومؤمن بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة، ومجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي، قائم على العدل والمساوة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن محاربة الفساد والتعاون على محاربته هو جزء أساسي من تعزيز حقوق الانسان في المجتمع، مشددا على أن محاربته ضرورة ملحة للحفاظ على منظومة الأخلاق في المجتمعات وتعزيز سيادة القانون.     

وكشف بأن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد وعدد من أطراف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2022، بهدف الوصول لمختلف شرائح المجتمع لإشراكهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، مشدداً على أهمية وضرورة إعداد دراسات مشتركة بين الجانبين حول حقوق الإنسان والفساد.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة مركز (شمس) الدكتور عمر رحال، بانفتاح هيئة مكافحة الفساد على مكونات المجتمع الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً بأن المركز يتابع باهتمام كبير النشاط اللافت لهيئة مكافحة الفساد محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أهمية مباشرة العمل؛ لتطبيق المذكرة على أرض الواقع، مؤكداً أن مركز (شمس) سوف يعمل على تعديل خططته الاستراتيجية لتتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، مشددً على ان المركز على استعداد تام للتعاون مع الهيئة في سبيل تنفيذ بنود المذكرة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز العمل المشترك في مجال التدريب والتثقيف ورفع الوعي وبناء القدرات في عدد من القطاعات، والمشاركة المتبادلة بين الفريقان في التدريب ورفع الوعي على تعزيز التدابير والممارسات الوقائية في القطاعات المستهدفة وفق أنشطة الخطة التنفيذية لهذه المذكرة.