شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء الأعلى: مصلى باب الرحمة جزء من المسجد الأقصى

2020-01-16

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس الإفتاء الأعلى، أن مصلى باب الرحمة، جزء من المسجد الأقصى المبارك، وأنه لن يغلق مهما بلغ تضييق الخناق، الذي منه تقديم الشرطة الإسرائيلية، دعوى قضائية، بالغة الخطورة، تطالب فيها محاكم الاحتلال باستصدار أمر بإغلاق باب الرحمة من جديد، وذلك بالتزامن مع اعتداءات الاحتلال القمعية التي تمارسها في محيط مصلى باب الرحمة، وكامل المنطقة الشرقية، من المسجد الأقصى، والاعتداء على جموع المصلين ضربًا واعتقالًا وإبعادًا، وسط تواجد شُرطي غير مسبوق، في محاولة لفرض واقع جديد، يمهد لأدوار أكثر خطورة تتهدد منطقة المصلى، والمسجد الأقصى المبارك بأكمله.

وأكد المجلس في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على رفض المسلمين القاطع لإعادة إغلاق المصلى، ومحذراً كل من تسول له نفسه التنكر لحقوقنا في إدارة مقدساتنا وصيانتها، مشيداً بآلاف المصلين الذين لبوا دعوة (شد الرحال إلى المسجد الأقصى)، فجاؤوا بالآلاف لأداء صلاة الفجر، وامتلأ المسجد القبلي ومصلى باب الرحمة وساحته بهم، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الفجر رغم الأجواء الباردة التي تشهدها مدينة القدس، ورددوا التكبيرات والهتافات في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تأكيداً على حمايته، ورفضاً لانتهاكات سلطات الاحتلال لقدسيته، مباركاً هذه المبادرة الإيمانية، التي تهدف لحماية المسجد الأقصى المبارك بمصلياته وساحاته وبواباته مما يحاك ضده من مؤامرات، داعياً المقدسيين وأهل الخليل وفلسطين وكل من يستطيع الوصول إلى المسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي للرباط، وتكثيف التواجد فيهما، وإعمارهما بالصلاة والاعتكاف.

وعلى صعيد ذي صلة، استنكر المجلس أعمال الحفر التي تجريها سلطات الاحتلال على قدم وساق تحت أرض المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي أدى إلى وقوع تشققات وانهيارات أرضية واسعة في حوش "النيرسات" في باب السلسلة، داخل القدس القديمة، وذلك في محاولات واهية لإثبات وجود لهم، ولن يتمكنوا من ذلك، مهما حاولوا طمس هويتها، وأوغلوا في الإجرام والعدوان وتزييف الحقائق.

من جانب آخر، استنكر المجلس الدعوة إلى الاستيلاء على ما يقارب 60% من أراضي الفلسطينيين في الأغوار، وهدم المباني والمنشآت فيها وفي المنطقة (ج)، لصالح زيادة أعداد المستوطنين والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، ومصادرة آلاف الدونمات بذرائع المحميات الطبيعية، وذلك لقطع الطريق على إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وطالب المجلس بتقديم كل متطلبات الدعم والإسناد لسكان تلك المناطق، لتعزيز صمودهم وحماية أراضيهم، فالمطلوب بذل الغالي والنفيس من أجل الوقوف في وجه الاستيطان الإسرائيلي، الذي يبتلع الأراضي الفلسطينية.

إلى ذلك، فقد حمَّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى، وطالب المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية، بالتدخل السريع والفوري للإفراج عنهم، وإنقاذ حياتهم، ودعا إلى مواجهة ظلم الاحتلال الذي ينتهك أبسط حقوق الأسير المكفولة في القوانين والاتفاقات والقرارات الدولية، ويحرمهم من العلاج، ومن العيش بين أفراد عائلاتهم، وبخاصة الأطفال والنساء منهم، مبيناً أن مواصلة سلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى وعائلاتهم، بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد، مشيراً إلى خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال وظروف المعتقل الإسرائيلي، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من مختلف أشكال التعذيب والقهر والإهانة، مطالباً المجتمع الدولي بمعاقبة سلطات الاحتلال على جرائمها المتصاعدة والممنهجة بحق الأسرى.

وعلى صعيد ذي صلة؛ استنكر المجلس الاعتداءات الآثمة التي استهدفت بيوت بعض عائلات الأسرى البواسل وممتلكاتهم، مشدداً على ضرورة الوقوف صفاً واحداً دعماً للأسرى، ومساندة ذويهم، وتأمين الحياة الكريمة لأسرهم.

جاء ذلك، خلال عقد جلسة المجلس الحادية والثمانين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.