الخارجية: قادة الاحتلال مسؤولون عن جرائم المستوطنين أمام الجنائية الدولية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن قادة الاحتلال، مسؤولون عن جرائم مستوطنيهم، أمام الجنائية الدولية.

وقالت الخارجية: "أوجه مختلفة لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفةِ (ج) وفي القدس الشرقية المحتلة تتكرر يومياً بتصاعد خطير، وضمن تقاسم واضح للأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة وبين ميليشيات المستوطنين المسلحة وتنظيماتها الإرهابية، لتحقيق هدف استعماري واحد يتلخص في تدمير وإبادة كل ما هو فلسطيني عبر عملية هدم وحشية لأوجه الحياة الفلسطينية كافة في المناطق المصنفة (ج) وفرض تغييرات وواقع إستيطاني جديد ينسجم مع رواية الإحتلال التلمودية وصولاً إلى إنشاء ما يشبه دولة يهودية في الضفة الغربية المحتلة على أنقاض الحقوق والهوية الفلسطينية في تلك المناطق".

وأضافت الوزارة "تشمل عمليات الهدم والبناء تلك جميع مستويات الحياة الفلسطينية من تصعيد واضح في عمليات مصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية كان آخرها الأوامر العسكرية بالإستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي الخضر وارطاس جنوبي بيت لحم بحجة توسيع الشارع الإلتفافي الإستيطاني رقم (60)، والتصعيد الحاصل أيضاً في عملية هدم المنازل".

وأوضحت بالقول: "بالأمس أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر وإقدامها على توزيع إخطارات بهدم غرف سكنية في منطقة (طوبا) شرق مدينة يطا، يضاف إلى ذلك حرب الإحتلال ومستوطنيه المفتوحة على المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس والتصعيد الدائم في هجمات عشرات المستوطنين من مستوطنة بؤرة الإرهاب (يتسهار) على بلدات وقرى المنطقة، كان آخرها الهجمات الإستفزازية على بلدة مادما ومنازلها التي أدت إلى إصابة سيدة من أصحاب تلك المنازل بجروح طفيفة، وهذا أيضاً حال الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأغوار وعربدات المستوطنين وتغولهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين كما حدث بالأمس عند محاولتهم تثبيت بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في خلة حمد بالاغوار الشمالية".

وقالت الخارجية: نُدين بأشد العبارات حرب الإحتلال ومستوطنيه واعتداءتهم المتواصلة على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، فإنها تحذر من مغبة التعامل مع تلك الإنتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كأمور باتت يومية ومألوفة لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها.

وأضافت: "دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة (ج) على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومرتكزاته، ومستخفة ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، وتواصل تصرفها كدولة مارقة فوق القانون".

 من جانبها، تواصل الوزارة متابعاتها الحثيثة لهذه الملفات الساخنة المليئة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه وذلك على المسارين الدوليين السياسي والقانوني وتركز جهودها على المسار القانوني وصولاً لفتح تحقيق رسمي في جرائم الإحتلال ومساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية.

كما طالبت الوزارة الدول كافة بإدراج عناصر المنظمات الإرهابية الإستيطانية على قوائم الإرهاب لديها ومنعهم من دخول أراضيها.