في السعودية.. اشترى فيلا بـ 2.3 مليون ريال ليكتشف الكارثة

كشف مواطن سعودي شاب، عن تعرضه لعملية غش في شراء فيلا بثمن باهظ، إذ إنه دفع قيمتها البالغة 2.3 مليون ريال (نحو 615 ألف دولار) قبل أن يكتشف أنها إحدى ما بات يُعرف في المملكة بالفلل الكرتونية.

وبدأ محمد بن عبدالله بكشف قصته عبر حساب في موقع (تويتر)، وسط تعاطف كبير من مواطنيه الغاضبين من انتشار المنازل رديئة الجودة التي يسمونها "المنازل الكرتونية"، قبل أن تدخل وسائل الإعلام المحلية على خط القضية، ويظهر صاحب الفيلا عبر شاشة التلفزيون.

وفي حديث تلفزيوني بثته قناة "الإخبارية" الحكومية، مساء الاثنين، وحظي بنسب مشاهدة عالية، أوضح مالك الفيلا أنه اشتراها مستعينا بتمويل من أحد البنوك المحلية، قبل أن تبدأ الصدوع والتشققات تظهر فيها بعد وقت قصير، وتصبح مهددة بالانهيار.

ويقول مالك الفيلا الكرتونية، إن سعر بيعها وقت شرائها بلغ مليون ريال، لكنه اشتراها بالتقسيط طويل الأمد عبر أحد البنوك المحلية، ليصبح سعرها نحو 2.3 مليون ريال، قبل أن يكتشف أنها غير صالحة للسكن بعد وقت قصير.

وفي حديثه التلفزيوني، كشف محمد بن عبدالله أن تلك الفيلا وتداعياتها انعكست على عائلته وحياته الزوجية، وأنه انفصل عن زوجته بصك طلاق نهائي بعد الضغوط النفسية التي عاشها في الفترة الماضية.

ويواجه المقاولون والشركات العقارية في السعودية، اتهامات بعدم الالتزام بمعايير البناء المستدام، وعرض شقق وفلل للبيع يعاني ساكنوها من عيوب تظهر بعد فترات قصيرة من السكن، كالتشقق في الجدران والأرضيات، ورداءة التمديدات الكهربائية ومجاري المياه.

وأطلقت وزارة الإسكان في العام 2018 خدمة فحص المباني الجاهزة، التي تهدف إلى التحقق من الجودة الظاهرية للوحدة السكنية، وذلك عبر آلية معتمدة للفحص من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن حالة المباني الجاهزة، وبموجب هذا الفحص يتم إصدار "تقرير" لحالة الوحدة السكنية.

ويمكن طلب الخدمة الجديدة عبر موقع المنصة على شبكة الإنترنت، على أن يتم تقييم المبنى في غضون يومين، فيما تتراوح أجورها بين 1400 ريال لكل وحدة سكنية بالنسبة للمطورين العقاريين، وأقل من ذلك الرقم بالنسبة للوحدات السكنية للأفراد المشترين أو المستأجرين بحسب مساحة منازله.

لكن لدى جمعية حماية المستهلك في السعودية، مئات الشكاوى من ملاك فلل وشقق سكنية يقولون إنهم تعرضوا للغش عند شرائها، وإن العيوب بدأت بالظهور عليها بعد وقت قصير من الشراء.

وتسعى وزارة الإسكان عبر عدد من الخطط والمشاريع التي تديرها، لرفع نسب التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.