نقابة الصحفيين تُطالب الحكومة والقطاع الخاص بمواجهة حرب (فيسبوك)

رام الله - دنيا الوطن
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الحكومة الفلسطينية، بمواجهة الخطر الكبير الذي يتهدد الإعلام الفلسطيني، والرواية الفلسطينية، بسبب إدارة بعض مؤسسات الإعلام الرقمي مثل (فيسبوك وواتساب والسناب شات ويوتيوب) وغيرها، ممن يخضعون ويتساوقون مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي السياسية والأمنية في حجب المواقع الفلسطينية، بهدف المس بالمحتوى الفلسطيني للرواية الحقيقة التي ترصد بشاعة الاحتلال.

وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: إن التقرير السنوي للجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين رصد أكثر من 250 حالة انتهاك، معظمها من إدارة (فيسبوك) وشملت حظراً كاملاً وحظراً جزئياً لصحفيين أو مؤسسات صحفية دون احتساب مئات الانتهاكات بحق أفراد ومؤسسات غير صحفية بسبب المحتوى الذي يغضب منظومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال اللحام: إن النقابة عبر نقيبها، ناصر أبو بكر، قد راسلت مجلس الوزراء الفلسطيني، لاتخاذ إجراءات قانونية بحق ادارة (فيسبوك) وبقية وسائل الإعلام الرقمي، التي تحارب المضمون والمحتوى الفلسطيني، ضمن شروط احتلالية، وأن التوجه الحالي للنقابة، هو التصعيد في هذا الملف، ومخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية، عبر شكاوى بحق إدارة (فيسبوك) وأي منصة إعلامية تنتهك حرية الرأي والتعبير.

ومن جانب آخر وجه اللحام الدعوة للقطاع الخاص بضرورة وقفة جدية من خلال وقف الدعاية والإعلان في هذه المنصات، التي تتعاون مع الاحتلال، وتتقاضى الأموال الفلسطينية، حتى دون أن تدفع الضريبة لخزينة السلطة الفلسطينية، بعد أن أصبح سوق الإعلان الرقمي، يحصل على حوالي 70% من سوق الإعلان في فلسطين، مما أثر كثيراً على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية التي أغلق بعضها، واستغنى بعضها الآخر عن العديد من موظفيه، مما يؤشر لخطر كبير على فرص العمل للحريجين من جهة، ويؤثر على إيصال رسالة فلسطين الحقيقية للعالم، من جهة أخرى.

وكشف اللحام عن أن التعاون الكبير بين إدارة (فيسبوك) تحديداً ومنظومة الاحتلال، قد وصل مدى متقدماً من الشراكة الاقتصادية عبر استثمارات كبيرة في شركات "الذكاء الاصطناعي" عبر فتح مراكز أبحاث داخل الأرض المحتلة عام 1948، مما يتطلب مواجهة حقيقية لهذه الحرب السياسية والإعلامية والاقتصادية على قضيتنا، وعلى شعبنا من خلال الشراكة بين المؤسسة الرسمية ممثلة بالحكومة، ونقابة الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.