الشركة العالمية للصناعات البحرية تنظم ورشة عمل ضمن المؤتمر السعودي البحري 2020

رام الله - دنيا الوطن
في مبادرة هامّة تم الإعلان عنها اليوم (الإثنين 13 يناير، 2020)، دعت الشركة العالمية للصناعات البحرية الموردين العالميين ضمن القطاع البحري والراغبين بتطوير علاقاتهم مع الشركة إلى المشاركة في ورشة العمل "أحواض ضخمة، فرص هائلة: ورشة عمل موردي الشركة العالمية للصناعات البحرية"، التي ستقام في اليوم الأول من المؤتمر السعودي البحري في دورته لهذا العام.

وتعد الشركة العالمية للصناعات البحرية، والتي تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر المنشآت البحرية متكاملة الخدمات والقادرة على منافسة أكبر أحواض بناء السفن في العالم، شريكاً استراتيجياً للمؤتمر، الذي يقام على مدى يومين في الظهران إكسبو في الدمام في الفترة من 22 إلى 23 مارس 2020.

وستكون ورشة العمل التي سيتم حضورها عن طريق الدعوة فقط، بمثابة اجتماع عالمي لموردي معدات وخدمات السفن ومالكي ومشغلي السفن، الذين يرغبون في ممارسة أعمالهم في المملكة العربية السعودية، ويسعون إلى تطوير علاقتهم مع الشركة العالمية للصناعات البحرية. وتعد ورشة العمل فرصة فريدة للشركات العالمية لبناء تحالفات ذات منفعة متبادلة مع هذه الشركة الكبرى البالغة قيمتها 5.2 مليار دولار أمريكي، والتي تقع في رأس الخير في المملكة.


من جهته، قال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة "سيتريد"، الشركة المنظمة للمؤتمر السعودي البحري: "مع اتضاح برنامج رؤية السعودية 2030، من المقرر أن يصبح هذا المؤتمر الحدث الأكبر والأهم في المملكة للعاملين في القطاع البحري على المستويين الدولي والمحلي. وبوصفه تجمعاً عالمياً لكافة أصحاب المصلحة يتيح لهم الالتقاء والتواصل واكتشاف الفرص التجارية في المملكة، فإن المؤتمر سيساعد على استقطاب استثمارات جديدة إلى القطاع البحري وقطاع اللوجستيات في المملكة. ونحن سعداء بمشاركة الشركة العالمية للصناعات البحرية في هذا المؤتمر، حيث ستلعب دوراً مهماً كشريك استراتيجي انطلاقاً من دورها الريادي ومساهماتها الحثيثة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، في حين ستسلط ورشة العمل التي تنظمها الشركة، الضوء على آفاق نموها وتمكين أصحاب المصلحة على الصعيدين المحلي والعالمي من تعزيز معارفهم حول كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لممارسة الأعمال التجارية في المملكة بشكل أفضل."   

ومن المتوقع أن توفر الشركة العالمية للصناعات البحرية، التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها في العام 2022، أكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث من المرجح أن سيصل تأثيرها الاقتصادي إلى 17 مليار دولار أمريكي. ويمكن لهذه المنشأة التي تبلغ مساحتها حوالي 12 مليون متر مربع، أن تقوم بتصنيع أربع منصات بحرية للنفط والغاز وأكثر من 40 سفينة سنوياً، بما في ذلك ثلاث ناقلات ضخمة للنفط الخام، وتقديم خدماتها لأكثر من 260 منتج بحري.

كما توفر الشركة العالمية للصناعات البحرية، التي تعد أكبر منطقة للأحواض الجافة المتكاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتمتع بقدرة رفع مجمعة تبلغ 2150 طن، فرصة لجميع الموردين الجدد ومختلف الشركات الدولية للاستثمار في عملياتها المتعددة، وهذا ما يجعلها مساهماً رئيسياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وأشار عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في معرض تعليقه على “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي والذي تم خلاله تسليط الضوء على الإصلاحات السريعة لمناخ الأعمال في المملكة العربية السعودية، إلى أن الإصلاحات القوية واللافتة في المملكة العربية السعودية والمتعلقة بممارسة الأعمال، تظهر التزام المملكة الكامل في تحقيق الدعائم الرئيسية لرؤيتها الوطنية 2030 والرامية إلى تحقيق اقتصاد مزدهر. وقال أبو سليمان: "إن تسهيل مناخ الأعمال لرواد الأعمال المحليين للازدهار والمستثمرين الأجانب للعمل في المملكة، يفتح السبل أمام خلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي الطموح، وبالتالي تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع".