المستشار الخطيب يبحث التعاون المشترك مع الوزير عطاري
رام الله - دنيا الوطن
بحث النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، في مكتبه اليوم الأحد، مع وزير الزراعة، رياض عطاري، سبل وآليات التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بحضور الوكيل المساعد لوزارة الزراعة للشؤون الاقتصادية، طارق أبو لبن، والمستشارة القانونية، غدير أبو الرب، ووكيل نيابة الجرائم الاقتصادية، ياسر صوافطة.
وناقش الطرفان، خلال اللقاء، آليات مواجهة الإشكاليات المتعلقة بجرائم التهريب، المرتبطة باختصاص وزارة الزراعة؛ لخطورة جريمة التهريب على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال وجود منظومة متكاملة لمكافحة التهريب، تتضمن آليات معالجة إشكالية المضبوطات، وأماكن الضبط، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، أكد النائب العام، أن النيابة العامة، تقوم بمسؤولياتها بمكافحة جميع الجرائم، بما فيها جريمة التهريب، بالتعاون مع جهات الاختصاص؛ للحد من هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون؛ لتحقيق الردع لمرتكبي هذه الجرائم، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وبدوره، شدد وزير الزراعة، على أهمية الدور التكاملي ما بين الطرفين، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ حتى تتمكن النيابة العامة من السير في هذه القضايا، حسب الأصول والقانون، إضافة إلى أهمية وجود إجراءات موحدة، ومعايير موحدة متخصصة، للتعامل مع قضايا التهريب.
بحث النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، في مكتبه اليوم الأحد، مع وزير الزراعة، رياض عطاري، سبل وآليات التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بحضور الوكيل المساعد لوزارة الزراعة للشؤون الاقتصادية، طارق أبو لبن، والمستشارة القانونية، غدير أبو الرب، ووكيل نيابة الجرائم الاقتصادية، ياسر صوافطة.
وناقش الطرفان، خلال اللقاء، آليات مواجهة الإشكاليات المتعلقة بجرائم التهريب، المرتبطة باختصاص وزارة الزراعة؛ لخطورة جريمة التهريب على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال وجود منظومة متكاملة لمكافحة التهريب، تتضمن آليات معالجة إشكالية المضبوطات، وأماكن الضبط، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، أكد النائب العام، أن النيابة العامة، تقوم بمسؤولياتها بمكافحة جميع الجرائم، بما فيها جريمة التهريب، بالتعاون مع جهات الاختصاص؛ للحد من هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون؛ لتحقيق الردع لمرتكبي هذه الجرائم، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وبدوره، شدد وزير الزراعة، على أهمية الدور التكاملي ما بين الطرفين، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ حتى تتمكن النيابة العامة من السير في هذه القضايا، حسب الأصول والقانون، إضافة إلى أهمية وجود إجراءات موحدة، ومعايير موحدة متخصصة، للتعامل مع قضايا التهريب.


التعليقات