المهندسون العاملون بالقطاع العام والبلديات والهيئات يوجهون عدة مطالب للحكومة.. ما هي؟

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

طالب المهندسون الفلسطينيون، العاملون في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية، الحكومة الفلسطينية، بصرف علاوة الاختصاص للمهندسين العسكريين، وفقاً لما جاء في المادة (68) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينة رقم (8) لعام (2005)، علماً بأنّ عددهم تقريباً الـ (300) مهندس.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المهندسون العاملون في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه.

وطالب المهندسون، رفع علاوة طبيعة العمل من 90% إلى 120% أسوة بالشرائح الأخرى، والذين تم تسكينهم على نفس الدرجة والعلاوة في قانون الخدمة المدنية وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2005م، حيث تم رفعها لأطباء الأسنان والصيادلة الى 120% منذ 8/4/2014 ولم يتم تطبيقها على المهندسين.

كما دعوا، الحكومة، لصرف الأثر الرجعي لعلاوة المخاطرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح) لعام 2013م، وإعادة صرف العلاوة الاشرافية للمهندسين العاملين في المدارس الصناعية التي أوقفت عنهم من قبل وزارة المالية منذ تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2016.

وشدد بيان المهندسين، على ضرورة فتح الدرجات للمهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم، وتسكينهم على الدرجة الرابعة الفئة الثانية، بدل الدرجة الخامسة، كما هو مشار إليه في قانون الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2005 والعمل على استيعابهم من خلال نقلهم بشكل تدريجي الى التعليم التقني والمهني وذلك عملاً بسياسة الحكومة المتعلقة بالتعليم التقني.

في السياق ذاته، أكد البيان، على قرار مجلس الوزراء بمساواة علاوات المهندسين العاملين في البلديات والهيئات المحلية بالمهندسين العاملين في القطاع العام وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (08/61/17/م.و/ر.ح) لعام 2015، ورفع علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في وزارة الصحة أسوة بزملائهم العاملين في الوزارة من الوظائف الأخرى والذين تم رفعها لهم بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (09/14/16/م.و/ر.ح) لعام 2014، والسماح بالدمج بين علاوة المخاطرة والعلاوات الاخرى.

في السياق، اعلن المهندسون على مجموعة من الفعاليات النقابية التصعيدية، في حال لم يتم تنفيذ المطالب، وهي كالتالي: