قلق إسرائيلي من قرارات اعتقال سرية ضد شخصيات إسرائيلية وجنود
رام الله - دنيا الوطن
كتبت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية: سيناريوهات صعبة جداً، عرضت في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الذي كان الأربعاء الماضي، حال قررت محكمة الجنايات الدولية، فتح تحقيق ضد إسرائيل، ومن السيناريوهات التي عرضت، إصدار محكمة الجنايات الدولية لقرارات اعتقال سرية، لمن تعتقد بأنهم متهمون.
وتحدثت الصحيفة الإسرائيلية، وفق ترجمات (مدار نيوز)، عن المخاطر التي هي بحاجة لحلول، مسؤولون إسرائيليون معرضون للاعتقال حال زيارتهم دول صديقة أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، دون أن يكونوا على علم بوجود قرارات اعتقال ضدهم، وهناك يدور الحديث عن رؤساء الدولة، ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، وضد جنود شاركوا في حرب (الجرف الصامد) وما بعد، ومن شاركوا أيضاً في قمع تظاهرات العودة على حدود قطاع غزة.
وعن الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية، باستثناء روسيا والولايات المتحدة، معظم دول العالم المهمة أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، بما فيها كل دول غرب أوروبا، استراليا، كندا، وكل دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الإفريقية.
تحدٍ آخر نوقش باجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي، حول الأضرار التي ستتعرض لها صورة إسرائيل، والأضرار الاقتصادية التي ستنتج عن فتح تحقيق ضد إسرائيل، حيث سيمارس الفلسطينيون وأنصارهم الضغط على الشركات التجارية لمقاطعة إسرائيل، والسبب أنها دولة متهمة بارتكاب جرائم حرب، كما سيجددون الضغط على الفنانين وشخصيات تربوية من أجل عدم زيارة إسرائيل.
وخلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، اعترفت الجهات القانونية الإسرائيلية بفشل جهودها خلال السنوات الماضية في إقناع محكمة الجنايات الدولية، بعدم فتح تحقيق ضد إسرائيل.
كما أقرت الجهات القانونية الإسرائيلية، بعدم قدرة إسرائيل وحدها على منع محكمة الجنايات الدولية من فتح تحقيق ضدها، وإنها بحاجة لجهود ودعم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب.
كتبت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية: سيناريوهات صعبة جداً، عرضت في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الذي كان الأربعاء الماضي، حال قررت محكمة الجنايات الدولية، فتح تحقيق ضد إسرائيل، ومن السيناريوهات التي عرضت، إصدار محكمة الجنايات الدولية لقرارات اعتقال سرية، لمن تعتقد بأنهم متهمون.
وتحدثت الصحيفة الإسرائيلية، وفق ترجمات (مدار نيوز)، عن المخاطر التي هي بحاجة لحلول، مسؤولون إسرائيليون معرضون للاعتقال حال زيارتهم دول صديقة أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، دون أن يكونوا على علم بوجود قرارات اعتقال ضدهم، وهناك يدور الحديث عن رؤساء الدولة، ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، وضد جنود شاركوا في حرب (الجرف الصامد) وما بعد، ومن شاركوا أيضاً في قمع تظاهرات العودة على حدود قطاع غزة.
وعن الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية، باستثناء روسيا والولايات المتحدة، معظم دول العالم المهمة أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، بما فيها كل دول غرب أوروبا، استراليا، كندا، وكل دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الإفريقية.
تحدٍ آخر نوقش باجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي، حول الأضرار التي ستتعرض لها صورة إسرائيل، والأضرار الاقتصادية التي ستنتج عن فتح تحقيق ضد إسرائيل، حيث سيمارس الفلسطينيون وأنصارهم الضغط على الشركات التجارية لمقاطعة إسرائيل، والسبب أنها دولة متهمة بارتكاب جرائم حرب، كما سيجددون الضغط على الفنانين وشخصيات تربوية من أجل عدم زيارة إسرائيل.
وخلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، اعترفت الجهات القانونية الإسرائيلية بفشل جهودها خلال السنوات الماضية في إقناع محكمة الجنايات الدولية، بعدم فتح تحقيق ضد إسرائيل.
كما أقرت الجهات القانونية الإسرائيلية، بعدم قدرة إسرائيل وحدها على منع محكمة الجنايات الدولية من فتح تحقيق ضدها، وإنها بحاجة لجهود ودعم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب.
وقال: قبل شهر طلبت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية فحص في احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل إسرائيل، ومن قبل نشطاء حركة (حماس)، وحددت 120 يوماً لقضاة محكمة الجنايات الدولية لإصدار القرار بفتح تحقيق.

التعليقات