الخارجية: وصف نتنياهو إخلاء المستوطنات بالتطهير العرقي محاولة فاشلة لتضليل الجنائية الدولية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

إن استخفاف نتنياهو وسخريته من المجتمع الدولي والقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، دفعته لوصف اقتلاع أية مستوطنة بعملية التطهير العرقي، معتمداً في ذلك على عنجهية القوة والدعم الأمريكي اللامحدود لمخططاته ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، في أبلغ تعبير عنصري ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وتؤكد الوزارة مجدداً أن مصادرة الأرض الفلسطينية وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتشريدهم هو التطهير العرقي بعينه، وأن ضخ المياه العادمة والكيماوية وإغلاق أراضي المواطني الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها لزراعتها وتخصيصها بعد سرقتها للاستيطان، وكمناطق عسكرية مغلقة هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كما أن الإعدامات الميدانية خارج القانون والاعتقالات بالجملة وحرمان الفلسطينيين من الحركة والتنقل والوصول إلى دور العبادة والمراكز التعليمية هي أيضاً شكل من أشكال التطهير العرقي، كما أن مصادرة الثروات الطبيعية الفلسطينية وسرقة مياه الفلسطينيين وحرمانهم منها هي أيضاً تطهير عرقي بإمتياز، بينما وحسب رواية المستعمر نتنياهو فإن نقل مستوطنين إلى أرض دولة تحت الاحتلال لا يُعتبر تَطهيراً عرقياً، بل يَعتبر نتنياهو أن المطالبة بتطبيق نصوص القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تُجّرم نقل المستعمرين إلى أرض دولة تحت الاحتلال تطهيراً عرقياً، وهو في ذلك يلتزم بالانقلاب الذي يقوده ترامب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

إن الوزارة، إذ تدين بأشد العبارات موقف نتنياهو وأقواله، فإنها تعتبره خروجاً فاضحاً عن الشرعية الدولية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف، مؤكدة، يستطيع نتنياهو أن يضلل
المغفلين من شعبه بهذا الكلام، لكنه لن يستطيع تضليل المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة ومؤسساتها، فمفهوم التطهير العرقي لم يكتشفه نتنياهو، وإنما عليه أن يلتزم بعدم ممارسته، عندما يتحدث عنه. 

وتواصل الوزارة العمل مع الجنائية الدولية، حتى يمثل نتنياهو وأشكاله من مجرمي الحرب الإسرائيليين، أمام المحكمة، بتهمة التطهير العرقي.