"حماية" يطالب بإلغاء الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي لتمويل مؤسسات المجتمع المدني

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وبيّن المركز أن البنود الجديدة التي أضيفت بموجب قرار الاتحاد الأوروبي تتعارض مع المادة 32 من القانون رقم (1) من الجمعيات الخيرية والمدنية الفلسطينية، التي تحظر قبول التمويل المشروط ، وهذه الشروط من شأنها أن تحد من تصرفات المجتمعات والمؤسسات الفلسطينية  الامر الذي قد يبيح إستخدم القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والاعتماد عليها لتحكم بالمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوربي.    

وطالب المركز بإعادة النظر في شروط التمويل الجديدة والعمل على الغائها كونها تتعارض مع القانون الدولي، والقوانين الفلسطينية الداخلية التي تؤكد أنه لا يجوز تلقي أي تمويل مشروط، وعدم اعتماده أي شروط جديدة دون استشارة الفلسطينيين.