شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره الأردني تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين

2020-01-06

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، مع نظيره الأردني وزير الإدارة المحلية، وليد محيي الدين المصري، سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الأردنية عمان.

بدوره، شكر الصالح، الوزير الأردني، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقة التي تربط البلدين، والمواقف الثابتة للملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومة وشعباً، تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى اتفاقية التعاون المشتركة، الموقعة بين الوزارتين في العام 2014، والتي جرى تنفيذ العديد من بنودها من خلال تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات التي تتعلق بقطاع الحكم المحلي، وتعزيز علاقات التوأمة بين البلديات الفلسطينية، ونظيراتها الأردنية.

وأكد الصالح ضرورة العمل على تعديل الاتفاقيات الموقعة، وتطويرها، وإضافة بنود تتعلق بالتنمية بالعناقيد والتنمية الاقتصادية المحلية، وتبادل الخبرات والتجارب، فيما يتعلق بمشاريع الطاقة البديلة، والاهتمام بالقضايا البيئية، والتغير المناخي وغيرها.

وأشار إلى علاقة الشراكة بين الوزارة والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، الذي تعتبره الوزارة شريكاً أساسياً في رسم السياسات لقطاع الحكم المحلي، بالإضافة إلى دور صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع لصالح البلديات، والمساعي الرامية لتطوير البند الثاني المتعلق بالإقراض، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع المختصين بهذا الشأن.

وتطرق إلى التعديلات التي أجرتها الوزارة على العديد من الأنظمة والقوانين، التي تتعلق بقطاع الحكم المحلي من منطلق التطوير ومواكبة التطورات الحاصلة في القطاع.

ودعا الصالح الوزير الأردني لزيارة فلسطين، والإطلاع على واقع القطاع عن كثب، وأبرز التحديات التي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة، خاصة ممارسات الاحتلال العنصرية.

بدوره، رحب المصري، بالوزير الفلسطيني، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الأخوي، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، ومتابعة البنود التي جرى تنفيذها بناء على الاتفاقية الموقعة والمراكمة على ما تم إنجازه.

وأبدى المصري استعداد وزارته الكامل لمراجعة الاتفاقية، وإجراء تعديلات جديدة عليها، بهدف توسيع مجالات التعاون والاستفادة من تجارب الوزارتين، وتحقيق أقصى درجات المنفعة المتبادلة بهدف التطوير البناء.