الخارجية والمغتربين: مصير المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بعملية ضم الأغوار أمام الجنائية الدولية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

يواصل اليمين الحاكم في إسرائيل، وبكل عنجهية، إصراره على تحدي المجتمع الدولي،  وإرادة السلام الدولية، والإدانات والانتقادات التي وجهها المجتمع الدولي للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية، الخاصة بضم الأغوار المحتلة.

وقد كان آخر هذه الاعتداءات، ما حدث في اجتماع اللجنة الوزراية الإسرائيلية المشتركة، من إعلان صياغة مشروع قانون بضم الأغوار، تمهيداً لعرضه بعد ذلك على (كنيست)، بما يعنيه ذلك من استخفاف رسمي وعلني ببيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن تحركات اليمين الحاكم في إسرائيل بهذا الشأن، تأتي ترجمة للوعد الانتخابي، الذي أطلقه نتنياهو بضم الأغوار؛ لتعزيز فرصه الانتخابية، وهو يترافق مع جملة كبيرة من الخطوات الاستيطانية التوسعية التي تتخذها سلطات الاحتلال لتطبيق هذا الوعد عملياً، سواء عبر عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق لطرد المواطنين الفلسطينيين من الأغوار وضرب مقومات وجودهم الوطني والإنساني فيها، أو عبر مصادرة مئات آلاف الدونمات من الأغوار بحجج وذرائع مختلفة، تؤول بالنهاية إلى تخصيص تلك الأراضي المصادرة للاستيطان واقتصاد المستوطنين، وكمراكز عسكرية متقدمة في الأغوار، بحيث استولت سلطات الاحتلال على الغالبية العظمى من مساحة الأغوار حتى الآن، وهو ما يشكل تهديداً جدياً لفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ودانت الوزارة بأقسى العبارات مخططات الاحتلال المتدحرجة والهادفة لضم الأغوار وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وعلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها تقويضاً ممنهجاً لفرصة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وقالت الوزارة: "إن الدعم الأمركي اللامحدود لمشاريع نتنياهو التوسعية الاستعمارية، يكذب أية احاديث تقال حول جهود أمريكية مبذولة لإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بل يؤكد على حقيقة الشراكة الإسرائيلية الأمريكية في تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا، والعمل على  إزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية".

ورأت الوزارة، أن الموقف لا يرتقي لحد الآن لمستوى التحديات التي تفرضها تلك الشراكة على فرص تحقيق السلام في المنطقة، ولا تنسجم مع دعوات غالبية دول العالم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.

وعليه تواصل الوزارة رفع جميع الملفات الخاصة بالاستيطان، وعمليات تعميقه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لضم الأغوار.

وطالبت، الأمين العام للأمم المتحدة، بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، خاصة دول الاتحاد الأوروبي لسرعة الإقدام على هذه الخطوة، لما تشكله من حماية حقيقية للسلام على أساس حل الدولتين.