شروط الاتحاد الأوروبي ستَحرم مؤسسات ومواطنين من تنظيمات بالاستفادة من مشاريعهم

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية، محسن أبو رمضان: إن شروط التمويل الجديدة، التي وضعها الاتحاد الأوروبي، تؤكد على مسألة مكافحة الإرهاب، رغم أن المجتمع المدني، يدين الإرهاب بتعريف الأمم المتحدة، إلا أن ورقة الاتحاد الأوروبي، تتضمن إدانة بعض الكيانات السياسية والفصائل، وبعض الشخصيات، وبعض المؤسسات في إطار إدراجها على قائمة الإرهاب.

وأضاف أبو رمضان في تصريح لـ "دنيا الوطن": "هذه المسائل تشكل خطراً على استقلالية عمل المنظمات الأهلية، والموافقة عليها، تعني شروطاً جائرة لا تتناسب مع القانون الأساسي الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، والكفاح الوطني، والذي يُشرعه القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد أن مقاومة الشعب للاحتلال بالوسائل الشعبية والسلمية والقانونية، هي حقوق مكفولة".

وأشار أن الوثيقة التي يشترط الاتحاد الأوروبي، التوقيع عليها عند تمويله لأي منظمة محلية أو دولية، تضع نفسها رقيباً على المستفيدين من الخدمات المقدمة من هذا المشروع، بما يعني توظيف هذه المنظمات الأهلية باتجاهات أمنية معينة، وتخلق حالة من التميز بين المستفيدين، إذا كان المستفيد منتمياً لفصيل يعتبر الاتحاد الأوروبي، أنه مدرج على قائمة الإرهاب.

وأكد أن المجتمع المدني، قام بحملة، أقنع بها السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة التصدي لهذه الاشتراطات، وقامت السلطة بدورها بالحديث مع الاتحاد الأوروبي؛ لرفع هذه الاشتراطات التي تقيد حق الشعب الفلسطيني بالنضال المشروع، وتحاول أن تصنع حالة من التفرقة بين أوساط الشعب الفلسطيني على قاعدة وشروط، يعتبرها الاتحاد الأوروبي، بأن هناك حالة من التميز بين المدرج وغير المدرج على القائمة الإرهابية، مما يخلق حالة من التفتيت لبنية المجتمع، بدلاً من التماسك.

وأكمل: هناك الكثير من الفصائل على قائمة الإرهاب، ومن ضمنها حماس، والجهاد الإسلامي، وربما الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وبعض المؤسسات التابعة للفصائل، نحن في المنظمات الأهلية والمجتمع المدني، نرفض التميز على هذا التصنيف، ونعتبر كل الشعب الفلسطيني ضحية للاحتلال، ونعتبر أن حق المقاومة مشروع، ونرفض وصم المقاومة بالإرهاب بأي حال من الأحوال.

ونفى أن تكون هناك أي مؤسسة في قطاع غزة، وقعت على وثيقة الاتحاد الأوروبي، الخاصة بالإرهاب، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، وعد بإعاده النظر بهذه الاشتراطات ضمن ضغوطات سلمية وقانونية، يخوضها المجتمع المدني، والسلطة الفلسطينية لمواجهتها.

وأشار إلى أن قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي، تدين أيضاً حركة المقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، والتي تحاول إسرائيل، وصمها باللاسامية.