جمعيات المُستهلك تدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية رداً على قرصنة أموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطن
دعت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم، إلى ضرورة مواجهة قرار قرصنة أموال المقاصة من قبل حكومة الاحتلال، التي هي أموال فلسطينية خالصة، بصورة تضع حداً لهذه القرصنة المتكررة، والتي تؤثر سلبياً على حياة الشعب الفلسطيني على المستوى العام والفردي، خصوصاً ونحن نمر بمرحلة تراجع القدرة الشرائية للمستهلك، وزيادة نسب الفقر والبطالة، وسياسات الاحتلال، التي تقود إلى ضرب المقدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني، من حيث نهب الأرض والمصادر المائية، ومنع الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق المصنفة قصراً (ج).

وعليه، أكدت الجمعيات على أهمية وضرورة سلاح المقاطعة للمنتجات والخدمات الإسرائيلية بشكل كامل، خصوصاً الشركات الكبرى، وذات الحصة السوقية، بصورة منظمة بقرار حكومي، وتشكيل لجان في المحافظات؛ لمتابعة هذه القرارات، وتحديد قائمة بالسلع المقاطعة، ومنح فترة زمنية للموزعين والتجار؛ لإنهاء المخزون، ليتم منعها بالكامل.

ودعت الجمعيات الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارها في الجلسة المقبلة، بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، رداً على اقتطاع أموال من المقاصة، وتحديد قائمة بتلك المنتجات، وإشهارها، وتنسيق هذا العمل عبر وزارات الاختصاص، ضمن فريق عمل يضم مؤسسات غير حكومية، وجمعيات فاعلة لها علاقة بهذا الملف.

وطالب محمد داود، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة قلقيلية، اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، أن يكون نصيراً لهذا القرار، حال صدوره، وتوعية التجار والموزعين وتهيئتهم لنصرة هذا القرار؛ ليكون هذا الاقتطاع من أموالنا هو الأخير من قبل الاحتلال، بحيث لا يعود إليه مرة أخرى، وهو يعلم أن الرد الفلسطيني الحكومي والشعبي، واضح وحاسم.

وقال الدكتور محمد الرمحي، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة سلفيت: إن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية خطوة فعالة، وذات أثر مهم، ولعل قراراً حكومياً بهذا الاتجاه، يشكل رافعة بالرد على قرار قنص أموال المقاصة، وجعله القرار الأخير دون رجعة إليه، عندما يتأكدون، أن الشعب الفلسطيني وفعالياته الاقتصادية والمالية، تقف موقفاً موحداً للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلن صلاح هنية، المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك، رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، أن جمعيات حماية المستهلك، بالشراكة مع بقية المؤسسات المختصة في حالة متابعة على مدار الساعة، من أجل الوصول لقرار حكومي بالمقاطعة، وإعلان الشركات الإسرائيلية، التي سيتم مقاطعتها ورفع جاهزية القطاع التجاري والصناعي؛ ليكون جزءاً من هذا القرار، وستتابع الجمعيات مع شركائها من المؤسسات، إنفاذ هذا القرار بفعالية.