هل سيُتوج عام 2020 بصفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
انتهى عام 2019، بدون تنفيذ لصفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، رغم الحديث المستمر عن إمكانية عقد مثل هذه الصفقة، برعاية من جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.
ولكن كيف سيكون الوضع في العام الجديد 2020، وهل سيشهد إتمام صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي؟
أكد حسام الدجني، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن كل الأطراف معنية بصفقة تبادل أسرى، متسائلاً حول جاهزية كل الأطراف لدفع استحقاقات هذه الصفقة، وهل سيكون المشهد الإسرائيلي، الذي يتجه إلى الذهاب إلى انتخابات ثالثة، لخوض مثل هذه الصفقة؟
وقال الدجني: "من المحتمل أن يتخذ بنيامين نتنياهو، قراره بالذهاب إلى صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، حتى قبل إجراء الانتخابات، وذلك إذا كانت هذه الصفقة، ستجلب الأمن والهدوء، ولكن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حكومة قوية، وليس حكومة تسيير أعمال، وبالتالي قد يكون العام الجديد 2020 جاهزاً لتنفيذ صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "هل تستطيع الحكومة الجديد، دفع استحقاقات شروط حركة حماس المتمثلة بالإفراج عن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في (صفقة وفاء الأحرار)، وبالتالي فإن حماس، تتمنى في كل ساعة أن تتم هذه الصفقة، وتسعى إليها عبر الوسطاء، كما أن الاحتلال معني بعودة جنوده إلى ذويهم".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن البيئة في العام 2020، قد تكون داعمة لإتمام مثل هذه الصفقة، ولكن ذلك يتوقف على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وقدرة إسرائيل على دفع استحقاقاتها.
وحول دور جمهورية مصر العربية، أكد الدجني، أن مصر دولة محورية ومركزية في الملف الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، وبالتالي أياً كانت الوساطات، إلا أن مصر ستبقى هي الأساس والرئيسي، لافتاً إلى أن كتائب القسام أكد بأن العلاقات مع مصر في حالة تطور مستمر، وأن هذا التطور مرتبط بأن تمنح هذه الورقة، وربما لا تكون لوحدها، فهناك حديث حول إمكانية دخول عدة أطراف دولية وأخرى عربية.
وفيما يتعلق بشروط المقاومة الفلسطينية؛ لإتمام أي صفقة مقبلة، أوضح الدجني، أنه على رأس هذه الشروط، أن يتم الإفراج عن الأسرى الذين تم تحريرهم في صفقة وفاء الأحرار، وبالتالي على كافة الوسطاء العمل على إعادة الإفراج عن هؤلاء الأسرى، حتى يكون هناك ثقة بإتمام أي صفقة مقبلة.
بدوره، أكد الدكتور هاني العقاد، المحلل السياسي، أن معظم التقارير الإعلامية الصادرة عن الإعلام الإسرائيلي، تتحدث الآن عن إمكانية التوصل لاتفاق تهدئة طويلة الأمد بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن عضوين بالكابينت الإسرائيلي قالا للقناة 12 الإسرائيلية: "إن التهدئة ستخرج إلى حيز التنفيذ خلال أسابيع".
وقال العقاد: "المعروف أن إسرائيل ترفض التهدئة طويلة الأمد إلا بعد تسلم حركة حماس الجنود الإسرائيليين الأحياء والجثث المحتجزة لديها، وحركة حماس ترفض ذلك إلا في إطار صفقة تبادل"، مضيفاً: "إن ما يؤخر التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد، هو صفقة تبادل الأسرى، التي تدار الآن حولها مباحثات جدية بوساطة دولية ومتابعة مصرية، وبالتحديد ألمانيا وسويسرا".
وحول شروط حركة حماس، أوضح العقاد، أن شروط حركة حماس لإتمام أي صفقة تبادل أسرى، والتي لن تتخلى عنها، هو إطلاق سراح محرري (صفقة شاليط)، الذين أعيد اعتقالهم، لافتاً إلى أن مفاوضات، جرت في مصر وبرلين حول هذه القضية.
وفي السياق، قال العقاد: "أعتقد أن اجتماع الكابينت الآن، جاء من أجل ذلك، خاصة أن كثيراً من المصادر الإعلامية نقلت أن تقدماً ما أحرز في ملف صفقة التبادل، وأن قضية محرري (صفقة شاليط) قد تم التوصل إلي حلها بين الطرفين، حيث تم اقتراح، بأن يتم تقديمهم للمحاكمة، ويحصلون على أحكام يتم بموجبها إطلاق سراحهم فوراً".
وأضاف: "إن مجمل ملف التهدئة، مرتبط بصفقة تبادل الأسرى، التي باتت في اللمسات الأخيرة، والتي تتمحورحول عدد الأسرى الفلسطينين، الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم مقابل ما لديها من أسرى إسرائيليين أحياء وجثث".
وتابع العقاد بقوله: "أفيد سابقاً، أن حماس تقدمت عبر الوسطاء بعدد من الأسرى، ومصادر بإسرائيل تقول: إنه تم التوافق على النصف، ومازالت تعترض علي إطلاق أسرى قادة من حركة حماس والفصائل الأخرى، لكن المصادر قالت: إنه يجري الآن التفاوض عليهم، وعلى العدد الذي تطالب حماس بالإفراج عنه، والذي من شأنه أن يؤخر الصفقة".
واستطرد بقوله: "أعتقد أن قوائم الأسرى لم يتم تسليمها للوسطاء بعد، بل إن المفاوضات تجري على كل الأسرى القدامي وعدد من الأسرى أكثر من 2000 أسير، بدون محرري أسرى صفقة شاليط".
ورأى المحلل السياسي، أن صفقة تبادل الأسرى باتت شبه جاهزة، وأمام اللمسات الأخيرة، وتنتظر الموافقة من المستوى السياسي، لافتاً إلى أن نتنياهو وحكومته، لديه الرغبة في إنجاز هذه الصفقة؛ بهدف استغلال هذا الملف لكسب الرأي العام في إسرائيل، بالإضافة إلى الحصول على تأييد أصوات إضافية له في الانتخابات الثالثة الأول من آذار/ مارس المقبل.
من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي، شرحبيل الغريب، أن نجاح أي صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، مرهون بمدى الاستجابة لمطالب المقاومة المتمثلة بالإفراج عن المحررين بـ (صفقة وفاء الأحرار)، وبالتالي إذا ما كانت هناك متغيرات تطرأ على هذا الملف، يمكن أن يكون مؤشر إيجابي على البدء في مرحلة صفقة تبادل.
وقال: "الظروف السياسية الإسرائيلية حتى اللحظة، لا تؤهل المستويات الإسرائيلية لاتخاذ قرارات حاسمة تجاه مثل هكذا ملفات".
وحول دور مصر، أوضح الغريب، أنه من المعروف بأن دور مصر محوري في المنطقة، ولا يستطيع أحد أن يتجاوزه، حيث إن القضية الفلسطينية لها الأولوية بالنسبة لمصر، وبالتالي أي شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية، سيكون برعاية مصرية، وحماس كانت حريصة في (صفقة شاليط) بأن يكون لمصر الدور الكبير في رعاية هذه الصفقة، مستبعداً أنه في أي صفقة تبادل مرتقبة تكون برعاية دولة أخرى، فمصر حاضرة وبقوة.
وفيما يتعلق بشروط المقاومة، أشار المحلل السياسي إلى أن أي صفقة مقبلة، لن تخلو من الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، بالإضافة إلى ملف أصحاب المحكوميات العالية، سيكون لهم الجزء الأساسي، لافتاً إلى أن الشروط التي تضعها حركة حماس هي شروط وطنية بالدرجة الأولى، فأي قائمة ستشمل كافة الأسرى من كافة الفصائل.
وقال الدجني: "من المحتمل أن يتخذ بنيامين نتنياهو، قراره بالذهاب إلى صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، حتى قبل إجراء الانتخابات، وذلك إذا كانت هذه الصفقة، ستجلب الأمن والهدوء، ولكن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حكومة قوية، وليس حكومة تسيير أعمال، وبالتالي قد يكون العام الجديد 2020 جاهزاً لتنفيذ صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "هل تستطيع الحكومة الجديد، دفع استحقاقات شروط حركة حماس المتمثلة بالإفراج عن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في (صفقة وفاء الأحرار)، وبالتالي فإن حماس، تتمنى في كل ساعة أن تتم هذه الصفقة، وتسعى إليها عبر الوسطاء، كما أن الاحتلال معني بعودة جنوده إلى ذويهم".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن البيئة في العام 2020، قد تكون داعمة لإتمام مثل هذه الصفقة، ولكن ذلك يتوقف على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وقدرة إسرائيل على دفع استحقاقاتها.
وحول دور جمهورية مصر العربية، أكد الدجني، أن مصر دولة محورية ومركزية في الملف الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، وبالتالي أياً كانت الوساطات، إلا أن مصر ستبقى هي الأساس والرئيسي، لافتاً إلى أن كتائب القسام أكد بأن العلاقات مع مصر في حالة تطور مستمر، وأن هذا التطور مرتبط بأن تمنح هذه الورقة، وربما لا تكون لوحدها، فهناك حديث حول إمكانية دخول عدة أطراف دولية وأخرى عربية.
وفيما يتعلق بشروط المقاومة الفلسطينية؛ لإتمام أي صفقة مقبلة، أوضح الدجني، أنه على رأس هذه الشروط، أن يتم الإفراج عن الأسرى الذين تم تحريرهم في صفقة وفاء الأحرار، وبالتالي على كافة الوسطاء العمل على إعادة الإفراج عن هؤلاء الأسرى، حتى يكون هناك ثقة بإتمام أي صفقة مقبلة.
بدوره، أكد الدكتور هاني العقاد، المحلل السياسي، أن معظم التقارير الإعلامية الصادرة عن الإعلام الإسرائيلي، تتحدث الآن عن إمكانية التوصل لاتفاق تهدئة طويلة الأمد بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن عضوين بالكابينت الإسرائيلي قالا للقناة 12 الإسرائيلية: "إن التهدئة ستخرج إلى حيز التنفيذ خلال أسابيع".
وقال العقاد: "المعروف أن إسرائيل ترفض التهدئة طويلة الأمد إلا بعد تسلم حركة حماس الجنود الإسرائيليين الأحياء والجثث المحتجزة لديها، وحركة حماس ترفض ذلك إلا في إطار صفقة تبادل"، مضيفاً: "إن ما يؤخر التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد، هو صفقة تبادل الأسرى، التي تدار الآن حولها مباحثات جدية بوساطة دولية ومتابعة مصرية، وبالتحديد ألمانيا وسويسرا".
وحول شروط حركة حماس، أوضح العقاد، أن شروط حركة حماس لإتمام أي صفقة تبادل أسرى، والتي لن تتخلى عنها، هو إطلاق سراح محرري (صفقة شاليط)، الذين أعيد اعتقالهم، لافتاً إلى أن مفاوضات، جرت في مصر وبرلين حول هذه القضية.
وفي السياق، قال العقاد: "أعتقد أن اجتماع الكابينت الآن، جاء من أجل ذلك، خاصة أن كثيراً من المصادر الإعلامية نقلت أن تقدماً ما أحرز في ملف صفقة التبادل، وأن قضية محرري (صفقة شاليط) قد تم التوصل إلي حلها بين الطرفين، حيث تم اقتراح، بأن يتم تقديمهم للمحاكمة، ويحصلون على أحكام يتم بموجبها إطلاق سراحهم فوراً".
وأضاف: "إن مجمل ملف التهدئة، مرتبط بصفقة تبادل الأسرى، التي باتت في اللمسات الأخيرة، والتي تتمحورحول عدد الأسرى الفلسطينين، الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم مقابل ما لديها من أسرى إسرائيليين أحياء وجثث".
وتابع العقاد بقوله: "أفيد سابقاً، أن حماس تقدمت عبر الوسطاء بعدد من الأسرى، ومصادر بإسرائيل تقول: إنه تم التوافق على النصف، ومازالت تعترض علي إطلاق أسرى قادة من حركة حماس والفصائل الأخرى، لكن المصادر قالت: إنه يجري الآن التفاوض عليهم، وعلى العدد الذي تطالب حماس بالإفراج عنه، والذي من شأنه أن يؤخر الصفقة".
واستطرد بقوله: "أعتقد أن قوائم الأسرى لم يتم تسليمها للوسطاء بعد، بل إن المفاوضات تجري على كل الأسرى القدامي وعدد من الأسرى أكثر من 2000 أسير، بدون محرري أسرى صفقة شاليط".
ورأى المحلل السياسي، أن صفقة تبادل الأسرى باتت شبه جاهزة، وأمام اللمسات الأخيرة، وتنتظر الموافقة من المستوى السياسي، لافتاً إلى أن نتنياهو وحكومته، لديه الرغبة في إنجاز هذه الصفقة؛ بهدف استغلال هذا الملف لكسب الرأي العام في إسرائيل، بالإضافة إلى الحصول على تأييد أصوات إضافية له في الانتخابات الثالثة الأول من آذار/ مارس المقبل.
من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي، شرحبيل الغريب، أن نجاح أي صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، مرهون بمدى الاستجابة لمطالب المقاومة المتمثلة بالإفراج عن المحررين بـ (صفقة وفاء الأحرار)، وبالتالي إذا ما كانت هناك متغيرات تطرأ على هذا الملف، يمكن أن يكون مؤشر إيجابي على البدء في مرحلة صفقة تبادل.
وقال: "الظروف السياسية الإسرائيلية حتى اللحظة، لا تؤهل المستويات الإسرائيلية لاتخاذ قرارات حاسمة تجاه مثل هكذا ملفات".
وحول دور مصر، أوضح الغريب، أنه من المعروف بأن دور مصر محوري في المنطقة، ولا يستطيع أحد أن يتجاوزه، حيث إن القضية الفلسطينية لها الأولوية بالنسبة لمصر، وبالتالي أي شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية، سيكون برعاية مصرية، وحماس كانت حريصة في (صفقة شاليط) بأن يكون لمصر الدور الكبير في رعاية هذه الصفقة، مستبعداً أنه في أي صفقة تبادل مرتقبة تكون برعاية دولة أخرى، فمصر حاضرة وبقوة.
وفيما يتعلق بشروط المقاومة، أشار المحلل السياسي إلى أن أي صفقة مقبلة، لن تخلو من الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، بالإضافة إلى ملف أصحاب المحكوميات العالية، سيكون لهم الجزء الأساسي، لافتاً إلى أن الشروط التي تضعها حركة حماس هي شروط وطنية بالدرجة الأولى، فأي قائمة ستشمل كافة الأسرى من كافة الفصائل.

التعليقات