خبير قانوني يكشف تفصيلات "الأرشيف العثماني" وكيف سيستغلها الفلسطينيون بالمحاكم

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
قال الخبير في القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى: إن القرار التركي، بتزويد السلطة الفلسطينية، بأرشيف عثماني، قرار مهم جداً بالنسبة لنا؛ لإثبات ملكية الفلسطينيين للأراضي التي تحتلها إسرائيل، لأنها فترة زمنية كبيرة، جلس فيها العثمانيون بفلسطين منذ 1517 حتى 1917 حوالي 400 سنة، وكان الفلسطينيون جزءاً لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية، لهذا السبب كل الأمور كانت مدونه لديهم.

وأضاف عيسى في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": " الفترة العثمانية، خضعت لفترتين: الفترة الأولى التأسيس حتى 1839، ومن هذا التاريخ فصعداً، جاء عصر التنظيمات، بالتالي تم إطلاق قوانين عديدة، منها قانون الأراضي 1858، وقانون الطابو سنة 1861، بالإضافة إلى قانون امتلاك الأجانب سنة 1869، لهذا السبب، دونت جميع أراضي فلسطين في خانات محددة، والتميز بين هذه القطعة، وتلك".

وأشار إلى أن الأراضي الفلسطينية في تلك الحقبة، كانت تنقسم إلى خمسة أقسام، فهناك أراضي (موات)، التي كانت تُعطى للمواطنين للاستثمار فيها أو للمقابر أو المزابل، وهناك أراضٍ مملوكة وأراضٍ متروكة، وأراضي الأوقاف، ومنها للمسلمين ومنها للمسيحيين، كل ذلك كان منصوصاً عليه بخمس فئات سنة 1858، وكل تلك الأرشيفات، مهمة لنا كفلسطينيين، لمعرفة الأراضي، التي تعود للدولة، والأراضي التي تعود للمواطنين.

وأكد الخبير الدولي، أن تلك الوثائق، ستجعل فلسطين قادرة على محاكمة إسرائيل بالمحاكم الدولية، وحتى بالمحاكم الإسرائيلية، وإثبات أنها أراضٍ تعود لمواطنين فلسطينيين، وليست أراضي دولة، كما تدعي إسرائيل، وتستولي عليها بحجج واهية.

وأكمل: من المؤكد، أن فلسطين بدأت باستخدام تلك الوثائق قانونياً مع إسرائيل، ونحن لدينا حقب قانونية مختلفة، فالقانون العثماني حتى الآن ساري المفعول، والانتداب البريطاني ساري المفعول، والقانون الأردني ساري المفعول، وبعض الأوامر العسكرية الإسرائيلية سارية المفعول، بالإضافة إلى القانون المصري، هذا عدا عن التشريعات الخاصة بالسلطة الفلسطينية، فلدينا ست مراحل تاريخية بالنسبة لنا.

يذكر، أن صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، قد كشفت، أن تركيا زودت السلطة الفلسطينية، بأرشيف عثماني، يثبت ملكية الفلسطينيين للأراضي التي تحتلها إسرائيل، لاسيما في القدس والضفة الغربية

وأضافت الصحيفة، أن السلطات التركية، قامت في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بتسليم السلطة الفلسطينية، نسخة من الأرشيف العثماني، الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت فلسطين في الأعوام ما بين 1516- 1917.