الخارجية والمغتربين تُطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية مدارس (أونروا)

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: ذلك امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة ضد (أونروا) وعملها في القدس الشرقية المحتلة، وخطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الإسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالاً لعمليات ومخططات تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل. 

واعتبرت الوزارة، هذا القرار الاحتلالي غير المسبوق، ترجمة عملية لقرارات ترامب المشؤومة، بشأن القدس، ونقل سفارة بلاده إليها، في مجالٍ يتعلق هذه المرة بهوية المدينة المقدسة وثقافة ووعي الأجيال الفلسطينية الناشئة، ومستقبل المسيرة التعليمية، بما يخدم رواية الاحتلال الاستعمارية.

وقالت: إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه الخطوة التهويدية الاستفزازية، فإنها تعتبر أن هذا القرار ليس موجهاً ضد الفلسطينيين فقط، وإنما ضد المجتمع الدولي في تحدٍ صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر (أونروا) مكوناً أساسياً فيها، خاصة في ضوء التصويتات الأخيرة التي حصلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية (أونروا)، مما يعني أن هذه الخطوة هي ضرب لهذا التصويت ولهذا القرار، وفتح مواجهة مع جميع الدول التي صوتت لصالحه. 

وشدّدت على أن دولة فلسطين، بمؤسساتها كافة، ستواجه هذه الخطوة الاستعمارية، وسوف يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين، خاصة الطلبة وعائلاتهم وذويهم، لكن ننتظر أيضاً من رئاسة وكالة (أونروا)، ومن الأمين العام للأمم المتحدة، ومن مجلس حقوق الإنسان، ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومن تلك الدول التي تؤمن بحق الإنسان في التعلم والحصول على العلم، وحقه في الاختيار، وتلك الدول التي صوتت لصالح تجديد ولاية (أونروا)، أن تهب وترفع صوتها لمواجهة هذا الطاغوت الإسرائيلي، الذي يتمدد، ويهدد كل مقومات حياة أبناء شعبنا تحت الاحتلال.  

وتابع: "هذه المرة، يتخفى إرهاب الاحتلال عبر ما تسمى بلدية القدس، وهذا لا يقلل من خطورة قرار البلدية، ولا يعفي دولة الاحتلال من مسؤولياتها، خاصة وأن هناك اتفاقيات وقعتها الأمم المتحدة، تحدد بوضوح إطار عمل وكالة (أونروا) بما فيها الخدمات التعليمية من مدارس ومنهاج وغيرها، وبما يغطي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.