باحثة: الرئيس السيسي أول من أنصف المرأة تاريخياً

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأضافت: لقد أثبتت مصر، في الآونة الأخيرة، أنها سائرة على طريق التقدم ، ما جعل تمكين المرأة سياسيًّا مطلبًا لا غنى عنه في مسيرة النهضة والتقدم، لكن هذا التمكين لن يتم من دون رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة و دورها الحزبي الجديد فى المجتمع ، مع إعداد حملات دعائية وإعلامية تدعم المرأة وتساعدها على ممارسة دورها التشريعي والرقابي، و وضع وإعداد برامج انتخابية تؤكد وعيها وقدرتها على التصدي للتحديات التي تواجه التنمية في مصر.

وأضافت خلود عادل: ان هذه الجهود ظهرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تقلدت المرأة مناصب قيادية، وأن تكون عضوًا فاعلًا في مراكز دعم اتخاذ القرار، من خلال الكوتا 25% للمرأة في التعديلات الدستورية من الاستحقاقات القادمة، سواء على مستوى المجالس المحلية أو النواب و الذي يعد أكبر تحدي فى تاريخ مصر الحديث.

وأشارت الي ان تاريخ المشاركة السياسيه للمراه تاريخيا كان قليل سنجد ان حياة المرأه البرلمانيه تتمثل في وصول عدد النائبات فى 1960 لـ 6 من أصل 350 عضوا برلمانيا، وفي انتخابات عام 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد، ثم تناقص العدد ليصل إلى 3 مقاعد فى انتخابات عام 1969وعادت مرة أخرى فى انتخابات 1971 إلى 8 ثمان مقاعد ثم إنخفضت فى انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد، ثم تم تعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعداً للنساء فقط كحدأدنى بواقع مقعدعلى الأقل لكل محافظة. وهو ما أدى إلى تطورغيرمسبوق حيث وصل عددها ل 35 نائبة بموجب الكوتة و الترشيح.

ونوهت الي انه رغم ذلك صدر حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 21لسنة 1979 بسبب التمييز وفى انتخابات 1987 حصلت المرأة على 18 مقعدا بموجب القائمه النسبيه. ومع عودة نظام الانتخاب الفردى حدث تراجع لنسبة تمثيل المرأة ليتراوح بين 10مقاعد في 1990و 1995، وتعاقبت الأزمات في 2000و 2005 ليصل عدد المقاعد لـ4 فقط فى الأخيرة، ومع صدورالقانون رقم 149لسنة 2009 و زيادة عدد الدوائرالبرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة تم تخصيص 46 مقعداً للمرأة فأصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدا.

واختتمت خلود عادل ان هناك قفزة سجلهتها حصة المرأة فى البرلمان إلى 87 مقعدا بعد تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسى ل 14 سيدة ضمن 28 نائبا معينا، لتحصل النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لهن فى تاريخ البرلمان المصري وهى 14.59%، من ثم وقوف الرئيس السيسى مع حقوق المراه بعد تخصيص 25٪ لصالح المرأة في البرلمان القادم ، ومن هنا نرى ان الدوله المصريه الحديثه قد عززت المرأه بوضعها في مراكز صنع القرار.