الهيئة الدولية (حشد) تدعو لجعل آخر أعوام العشرية الثانية نهاية سعيدة للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
اليوم الثلاثاء، نداء للرأي العام، بمناسبة استقبال العام الجديد، مذكرة بأن الشعب الفلسطيني لازال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتتعاظم معاناته جراء استمرار تنفيذ دولة الاحتلال ووكلائها المدنيين والعسكريين على حد سواء لسياسات وانتهاكات ممنهجة، فتعمد لارتكاب عمليات القتل خارج إطار القانون
والقضاء، بما في ذلك الإعدامات الميدانية اليومية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتشرع في تنفيذ حملات اعتقالات عشوائية، وتعذيب المدنيين في سجونها وعلى حواجزها، وتهويد وتصادر وتضم الأراضي، عبر توسع استيطاني و بناء جدار
الفصل العنصري، ويقابل ذلك عجز من المجتمع الدولي عن تنفيذ أحكام الشرعية الدولية، ورفع الظلم عن الشعب الوحيد في العالم الرازح تحت نير الاحتلال.

وأضافت الهيئة الدولية (حشد)، يطل علينا العام 2020 أخر أعوام العشرية الثانية من القرن الــ 21 ولازال قطاع غزه يئن تحت وطأة الحصار وآثاره اللاإنسانية، من تقييد حرية الحركة والبضائع، وتدهور الظروف الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتردي مستوى الخدمات من صحة وسكن وتعليم وصحة.

كما ذكرت كافة القيادات السياسية الفلسطينية بأن شعبنا لايزال يدفع ليل نهار ثمن الانقسام الداخلي البغيض، وما ترتب عليه من بناء نظام سياسي بالأمر الواقع يخالف أحكام القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية، وليس أدل على ذلك من غياب دور السلطة التشريعية في سن القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والمصادقة على الموازنات والخطط التنموية، وانقسام وهشاشة الجهاز القضائي، وتغول السلطة التنفيذية وتركيزها للسلطات الثلاث بيدها.

وحملت الهيئة الدولية (حشد)، الأجسام الدولية مسؤولياتها والتزاماتها بتطبيق وإنفاذ ما صدر عنها من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، والعمل
الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام الاحتلال احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعت الهيئة الدولية (حشد)، إلى تسريع وتفعيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، عبر سماح قضاة المحكمة الدائرة التمهيدية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية بمباشر التحقيق الابتدائي لملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما والمرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت على أهمية توسيع نطاق حملات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، بما في ذلك الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع شبكات التضامن والمقاطعة للاحتلال والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشددت على أهمية تعزيز وضمان حق الفلسطينيين في مناهضة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بكل السبل المتاحة، بما في ذلك حقه في المقاومة بكافة أشكالها، وإعادة النظر في مسلك المفاوضات مع المحتل الحربي، ونبذ التنسيق الامني، وزيادة الاعتماد على الآليات والقرارات الدولية والسعي لإنفاذها، عبر التحركات الدبلوماسية المناسبة والفعالة.

كما طالبت الهيئة الدولية (حشد)، بضرورة تفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال وتجييش موقف دولي رسمي داعم لحق شعبنا في الخلاص من الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

ودعت إلى بناء شبكة تضامن دولية مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيليةـ، ودعم نضالاتهم والترويج لشعار تبييض السجون، وفك الحصار عن قطاع غزه وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والإسراع في إعادة الإعمار، وعمل خطط لحل مشكلات الفقر والبطالة والكهرباء والصحة والتعليم.

وأكدت في نداءها على ضرورة قف سياسة قطع وخصم رواتب موظفي القطاع العام، ومعالجة ما ترتب عنها من أثار، والعمل على إنهاء وتسوية المستحقات المالية لأسر الشهداء.

ودعت الهيئة الدولية (حشد)، إلى اعتبار العام 2020 عام لاستعادة الوحدة الوطنية، والتسريع في إجراءات تنظيم الانتخابات العامة بما يساهم في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق عقد اجتماعي جديد قائم على أسس ديمقراطية
وتشاركية وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات وضمان وحدة واستقلال السلطة القضائية.