أبو سنينة:مستشفى "المحتسب" سيغرق..والحل بهيبة السلطة ولو ظالمة..ولو وقعت "اتفاق الخليل" لشنقت نفسي
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
أعدت "دنيا الوطن" حواراً مع رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة، حول الأزمة المرورية الخانقة في الخليل، وغرق بعض الشوارع بالأخص مستشفى "محمد علي المحتسب"، بالإضافة للقرار الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة بـ 70 وحدة سكنية في سوق الحسبة، وطبيعة دور السلطة الفلسطينية للبلدية، وكان لنا اللقاء التالي:
يذكر أن بروتوكول الخليل أو اتفاق الخليل، هو بروتوكول تم بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية يوم 15 كانون الثاني/يناير من عام 1997 بهدف إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل لمنطقتين: منطقة (هـ1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (هـ2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية فيما نقلت الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
س8/ لماذا لا تعمل بلدية الخليل على فتح شوارع فرعية؟
نحن نعمل ليلاً نهاراً على هذه الشوارع الداخلية، وأتمنى على كل شخص لديه الإمكانية أن يساعد في موافقة المواطنين التي تمر الشوارع من أراضيهم الموافقة على فتح تلك الشوارع.
الجميع يريد شوارع واسعة، ويقول لك وسّع الشارع ولكن من عند جاري ولا تقترب مني ومن أرضي، ويتمنى أيضاً لو تعطيه القليل من الرصيف والطريق، البعض يتمنى ذلك ويعمل على ذلك، أحياناً مواطن واحد يعطل شارع كامل.
الحل الأساسي يكمن في هيبة السلطة، وبدون هيبة السلطة لن يكون أي شيء كما نريد، هيبة السلطة مهمة جداً حتى لو كانت ظالمة، لأنه بدونها يحكم الشارع الزعران والبلطجية والخارجون عن القانون، فهل نتخيل أن نص مدينة الخليل مغلقة من الاحتلال والنصف الآخر من المعتدين على الشوارع والأرصفة، وأصحاب البسطات، ولا أحد يعمل على إزالة هذه التعديات.
أعدت "دنيا الوطن" حواراً مع رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة، حول الأزمة المرورية الخانقة في الخليل، وغرق بعض الشوارع بالأخص مستشفى "محمد علي المحتسب"، بالإضافة للقرار الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة بـ 70 وحدة سكنية في سوق الحسبة، وطبيعة دور السلطة الفلسطينية للبلدية، وكان لنا اللقاء التالي:
1/ في البداية نريد أن نتحدث عن الأزمة المرورية في الخليل.. أطلقتكم في 2018 رزمة مشاريع بتكلفة 60 مليون شيكل.. أين وصلتكم بها؟ وما العوائق التي واجهتها؟
الأزمة المرورية في الخليل مثل باقي محافظات الوطن، هناك أزمة خانقة أولاً لأن ثقافة المواطنين بموضوع توسعة الشوارع ثقافة تحتاج إلى تطوير ليكون هناك إمكانية لتوسعة الشوارع، وثانياً عدد السيارات التي تنزل إلى الشارع في السنة يقارب الخمس آلاف سيارة سنوياً.
يضاف إلى أن شوارعنا منذ أن تأسست وحتى الآن نفس الشوارع، ولم يطرأ عليها أية توسعة، وهناك أيضاً صعوبة في فتح الشوارع لأن هناك غياباً للخارطة الهيكلية للمدن وللبلدات في فلسطين.
هذا عدا عن تكدس المواطنين في المناطق ( أ ) لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع البناء في مناطق (سي)، يعني وجود الاحتلال ضغط المدينة وحد من توسعها.
هذا من جهة، من جهة أخرى نحن نعمل على إيجاد حلول حتى لو كانت مؤقته في مدينة الخليل في هذا العام، فقد نجحنا في إيجاد خطين موازيين للشارعين الرئيسيين، لأن الخليل فيها شارعين رئيسيين طولين، فأوجدنا لكل شارع شارع آخر موازٍ له لتخفيف الأزمة، بالإضافة إلى مجموعة من ( التنفسيات) لتخفيف الأزمة المرورية على الشارع العام أو الرئيسي.
2/ تكفلت الحكومة الفلسطينية بدفع نصف تكلفة إعادة تأهيل شارع الفحص أو "شارع المنطقة الصناعية".. هل التزمت بذلك؟ وهل بدأتم العمل فعلياً؟
نحن أهّلنا ثلاثة مداخل رئيسية لمدينة الخليل، المدخل الجنوبي للـ "حرائق" والمدخل الشمالي لـ "رأس الجورة"، ومدخل "بيت لاحم"، ونحن الآن بدأنا العمل على مدخلين آخرين، مدخل "بيت عينون" ومدخل "الفحص".
مدخل الفحص اتفقنا مع الحكومة الفلسطينية أن تمول نصف التكلفة، لكن ثبت فيما بعد، وفق ما أرسله المكتب الاستشاري أن تكلفة المرحلة الأولى كانت سبعة ملايين و300 ألف دولار، والآن التكلفة حسب المكتب الاستشاري تزيد عن 12 مليون دولار، الحكومة تتحمل منها ثلاثة ملايين و650 ألف دولار.
بدأنا العمل على حساب صندوق بلدية الخليل، ونحن نعد لطرح العطاء للمرحلة الثانية على حساب الحكومة، والحكومة أبلغتنا أنها جاهزة لطرح العطاء على الموازنة الجديدة، لا مشكلة لدينا في ذلك، أما مشروع بيت عانون وتوسيع الشارع فهو متوقف الآن لعدم وجود التمويل اللازم، هناك وعود أن يتم تمويله من أكثر من جهة ونحن ننتظر.
3/ بشكل عام.. ما هو دور الحكومة الفلسطينية في دعم بلدية الخليل؟
الخليل هي المدينة الأكثر مساحة والأكبر حيث عدد سكان ولا يجوز أن يتم التعامل مع الخليل كأي محافظة أخرى، خاصة أن الخليل غابت عن المشاريع التنموية للوزارات المختلفة فترة طويلة.
العام الماضي الحكومة تحملت حقيقة مليوني شيكل تقريباً، لدعم المناطق المغلقة والتي تعاني من الاستيطان في البلدة القديمة، وتم عمل فيها بنية تحتية محترمة، إضافة إلى ذلك تكلفة نصف تكلفة شارع الفحص، نحن نسعى إلى أكثر من ذلك، نسعى أن يكون هنالك وجود لبلدية الخليل ضمن مشاريع وزارة الأشغال ووزارة الحكم المحلي وغيرها من الوزارات، يجب أن تكون الخليل دائماً موجودة بحجمها وليس كما يحصل دائماً من التغيب على المشاريع الكبيرة.
4/ ما دور البلدية في حماية الحرم الإبراهيمي من التهويد؟
البلدية تعمل مع المؤسسات الأخرى، ولا ننسى أن رئيس بلدية الخليل رئيس لجنة الإعمار، التي تعمل لإعادة سكان البلدة القديمة، ولتواجد ناس في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، كل يوم جمعة يتوجه العائلات إلى الحرم الإبراهيمي، وفي كل أيام الأسبوع يتسابق المواطنون لعمل الفعاليات والمسابقات لجمع الناس وخاصة في صلاة المغرب والعشاء.
5/ آخر مستجدات قرار الاحتلال الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة بـ 70 وحدة سكنية في سوق الحسبة؟
أولاً سوق الخضار المركزي القديم "سوق الحسبة" يقع بمركز مدينة الخليل، بمركز شارع الشهداء، وهو الشارع الشرياني الرئيسي الذي يصل الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، وإغلاق هذا الشارع يؤدي إلى تقسيم مدينة الخليل بالكامل، وطبعاً هذا الشارع مُغلق منذ فترة حيث تم وضع بؤر استيطانية في هذا الشارع، ويراد الآن عمل تواصل بين هذه البؤر الاستيطانية وبين (كريات 4)، وهي المستوطنة الأكبر بالمنطقة.
يريدون إقامة مستوطنة لأن هذا السوق ومحيطه يزيد عن خمسة آلاف متر مربع، يقام فيه 25 محل تجاري، القضية الأساسية يراد مغادرة كل العقارات التجارية الموجودة بين الحسبة والحرم، وقد بدأوا بالفعل من خلال الاستيلاء على بيت الزعتري، وأخلوا "حوش اشريم"، ودخلوا إلى بعض المحلات التجارية من الخلف في حاكورة الكيالي.
هذا تمهيد للسيطرة على المنطقة وتحويل البؤر الاستيطانية إلى نواة مدينة مترابطة، يريدون أن يوصلوا ما بين البؤر وهي "تل الرميدي"، " التبويا"، "مدرسة أسامة"، "الكراج" " خلف الحسبة مع الحسبة"، الآن إذا تم توصيلها مع (كريات أربعة) تصبح مدينة استيطانيه الحرم في مركزها، وهذا ما يريدونه لأن اعتباراتهم في الخليل تفوق اعتباراتهم في القدس لادعائهم أن لهم علاقة بسيدنا إبراهيم عليه السلام، وفعلياً لا علاقة لهم بسيدنا إبراهيم ولا علاقة لهم بهذه الأرض من أصله.
6/ ما مشاريعكم في قضية الصرف الصحي ومياه الأمطار؟
كل الشوارع التي نعملها، معملها ضمن البنية التحتية كاملة من مياه وصرف صحي وكهرباء، في العام الماضي تمكنا من مد خطوط مياه وصرف صحي لما يزيد عن 107 كيلو متر، وهذا أدى لتوفير المهدور من المياه، وشكل بعض الحلول وكانت واضحة لأن أزمة المياه كانت أقل حدة مما كانت عليه في العام الماضي.
نحن بحاجة للمزيد من خطوط تصريف مياه الأمطار، لأن مياه الأمطار لا زالت تذهب للمجاري، والمجاري غير قادرة على استيعابها حتى لو كان الشتاء خفيف، فما بالك إن كانت المياه بكميات كبيرة في وقت قياسي فستشكل فيضانات على البيوت وعلى المحلات وعلى الأودية والمصانع خاصة إن كانت في مناطق منخفض.
الأمر يحتاج إلى عمل كثير، لكن استطعنا أن نعالج بعض النقاط الأساسية، حيث كانت البلدة القديمة كل عام ترتفع مياه الفيضان فيها إلى أكثر من متر و70 سنتيمتر، أما هذا العام لم تفض، منطقة البصة والحاوز كان يغلق الشارع فيها كل عام وهذا العام تم علاجها، تم علاج بعض الأمور ولكن ما زال هذا الحل قاصر وقليل بجانب المطلوب.
7/ ماذا عن غرق مستشفى "محمد علي المحتسب" كل عام؟
هذا صحيح وستغرق هذا العام أيضاً، لأن علاجها ضمن مشروع "شارع الفحص"، والمستشفى يقع في منطقة منخفضة يحتاج أن تدخل ماسورتان تدخل في المنهل الذي يقع في ساحة المستشفى بما يعادل 2مترين ونصف وتخرج منه ماسورة واحدة بمتر وربع، حاولنا حلها ولكن بعض المواطنين المجاورين أعاقوا الموضوع، وخاصة أحدهم يستولي على أرض ويرفض مرور الأمور منها ووضع أكوام من التربة.
والكل يعلم أننا في منطقة ( اتش 2) لا وجود لأمن ولا لغيرة، لأن من ارتكب الجريمة بحق الخليل باتفاق وبرتوكول الخليل أجرم بحق كل مواطن في مدينة الخليل، وإن كنت مكانه بعدم نفسي، أقسم بالله لو كنت مكان من وقع اتفاق الخليل لعلقت مشنقة لنفسي بوسط باب الزاوية.
لأن من قبل أن يقسم البلد ويكون جزء من البلد بدون أي نوع من الأمن، أصبحت ملاذ لكل الهاربين من القانون، حتى بالخدمات لا نستطيع أن نقدم خدمات لها، على كل حال مستشفى المحتسب حله قادم، لا نستطيع البت فيه هذا الشتاء، أما الشتاء القادم تكون المشكلة انتهت لأننا بسبب عدم تعاون بعض المواطنين مضطرين لعملها في الشارع العام.
الأزمة المرورية في الخليل مثل باقي محافظات الوطن، هناك أزمة خانقة أولاً لأن ثقافة المواطنين بموضوع توسعة الشوارع ثقافة تحتاج إلى تطوير ليكون هناك إمكانية لتوسعة الشوارع، وثانياً عدد السيارات التي تنزل إلى الشارع في السنة يقارب الخمس آلاف سيارة سنوياً.
يضاف إلى أن شوارعنا منذ أن تأسست وحتى الآن نفس الشوارع، ولم يطرأ عليها أية توسعة، وهناك أيضاً صعوبة في فتح الشوارع لأن هناك غياباً للخارطة الهيكلية للمدن وللبلدات في فلسطين.
هذا عدا عن تكدس المواطنين في المناطق ( أ ) لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع البناء في مناطق (سي)، يعني وجود الاحتلال ضغط المدينة وحد من توسعها.
هذا من جهة، من جهة أخرى نحن نعمل على إيجاد حلول حتى لو كانت مؤقته في مدينة الخليل في هذا العام، فقد نجحنا في إيجاد خطين موازيين للشارعين الرئيسيين، لأن الخليل فيها شارعين رئيسيين طولين، فأوجدنا لكل شارع شارع آخر موازٍ له لتخفيف الأزمة، بالإضافة إلى مجموعة من ( التنفسيات) لتخفيف الأزمة المرورية على الشارع العام أو الرئيسي.
2/ تكفلت الحكومة الفلسطينية بدفع نصف تكلفة إعادة تأهيل شارع الفحص أو "شارع المنطقة الصناعية".. هل التزمت بذلك؟ وهل بدأتم العمل فعلياً؟
نحن أهّلنا ثلاثة مداخل رئيسية لمدينة الخليل، المدخل الجنوبي للـ "حرائق" والمدخل الشمالي لـ "رأس الجورة"، ومدخل "بيت لاحم"، ونحن الآن بدأنا العمل على مدخلين آخرين، مدخل "بيت عينون" ومدخل "الفحص".
مدخل الفحص اتفقنا مع الحكومة الفلسطينية أن تمول نصف التكلفة، لكن ثبت فيما بعد، وفق ما أرسله المكتب الاستشاري أن تكلفة المرحلة الأولى كانت سبعة ملايين و300 ألف دولار، والآن التكلفة حسب المكتب الاستشاري تزيد عن 12 مليون دولار، الحكومة تتحمل منها ثلاثة ملايين و650 ألف دولار.
بدأنا العمل على حساب صندوق بلدية الخليل، ونحن نعد لطرح العطاء للمرحلة الثانية على حساب الحكومة، والحكومة أبلغتنا أنها جاهزة لطرح العطاء على الموازنة الجديدة، لا مشكلة لدينا في ذلك، أما مشروع بيت عانون وتوسيع الشارع فهو متوقف الآن لعدم وجود التمويل اللازم، هناك وعود أن يتم تمويله من أكثر من جهة ونحن ننتظر.
3/ بشكل عام.. ما هو دور الحكومة الفلسطينية في دعم بلدية الخليل؟
الخليل هي المدينة الأكثر مساحة والأكبر حيث عدد سكان ولا يجوز أن يتم التعامل مع الخليل كأي محافظة أخرى، خاصة أن الخليل غابت عن المشاريع التنموية للوزارات المختلفة فترة طويلة.
العام الماضي الحكومة تحملت حقيقة مليوني شيكل تقريباً، لدعم المناطق المغلقة والتي تعاني من الاستيطان في البلدة القديمة، وتم عمل فيها بنية تحتية محترمة، إضافة إلى ذلك تكلفة نصف تكلفة شارع الفحص، نحن نسعى إلى أكثر من ذلك، نسعى أن يكون هنالك وجود لبلدية الخليل ضمن مشاريع وزارة الأشغال ووزارة الحكم المحلي وغيرها من الوزارات، يجب أن تكون الخليل دائماً موجودة بحجمها وليس كما يحصل دائماً من التغيب على المشاريع الكبيرة.
4/ ما دور البلدية في حماية الحرم الإبراهيمي من التهويد؟
البلدية تعمل مع المؤسسات الأخرى، ولا ننسى أن رئيس بلدية الخليل رئيس لجنة الإعمار، التي تعمل لإعادة سكان البلدة القديمة، ولتواجد ناس في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، كل يوم جمعة يتوجه العائلات إلى الحرم الإبراهيمي، وفي كل أيام الأسبوع يتسابق المواطنون لعمل الفعاليات والمسابقات لجمع الناس وخاصة في صلاة المغرب والعشاء.
5/ آخر مستجدات قرار الاحتلال الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة بـ 70 وحدة سكنية في سوق الحسبة؟
أولاً سوق الخضار المركزي القديم "سوق الحسبة" يقع بمركز مدينة الخليل، بمركز شارع الشهداء، وهو الشارع الشرياني الرئيسي الذي يصل الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، وإغلاق هذا الشارع يؤدي إلى تقسيم مدينة الخليل بالكامل، وطبعاً هذا الشارع مُغلق منذ فترة حيث تم وضع بؤر استيطانية في هذا الشارع، ويراد الآن عمل تواصل بين هذه البؤر الاستيطانية وبين (كريات 4)، وهي المستوطنة الأكبر بالمنطقة.
يريدون إقامة مستوطنة لأن هذا السوق ومحيطه يزيد عن خمسة آلاف متر مربع، يقام فيه 25 محل تجاري، القضية الأساسية يراد مغادرة كل العقارات التجارية الموجودة بين الحسبة والحرم، وقد بدأوا بالفعل من خلال الاستيلاء على بيت الزعتري، وأخلوا "حوش اشريم"، ودخلوا إلى بعض المحلات التجارية من الخلف في حاكورة الكيالي.
هذا تمهيد للسيطرة على المنطقة وتحويل البؤر الاستيطانية إلى نواة مدينة مترابطة، يريدون أن يوصلوا ما بين البؤر وهي "تل الرميدي"، " التبويا"، "مدرسة أسامة"، "الكراج" " خلف الحسبة مع الحسبة"، الآن إذا تم توصيلها مع (كريات أربعة) تصبح مدينة استيطانيه الحرم في مركزها، وهذا ما يريدونه لأن اعتباراتهم في الخليل تفوق اعتباراتهم في القدس لادعائهم أن لهم علاقة بسيدنا إبراهيم عليه السلام، وفعلياً لا علاقة لهم بسيدنا إبراهيم ولا علاقة لهم بهذه الأرض من أصله.
6/ ما مشاريعكم في قضية الصرف الصحي ومياه الأمطار؟
كل الشوارع التي نعملها، معملها ضمن البنية التحتية كاملة من مياه وصرف صحي وكهرباء، في العام الماضي تمكنا من مد خطوط مياه وصرف صحي لما يزيد عن 107 كيلو متر، وهذا أدى لتوفير المهدور من المياه، وشكل بعض الحلول وكانت واضحة لأن أزمة المياه كانت أقل حدة مما كانت عليه في العام الماضي.
نحن بحاجة للمزيد من خطوط تصريف مياه الأمطار، لأن مياه الأمطار لا زالت تذهب للمجاري، والمجاري غير قادرة على استيعابها حتى لو كان الشتاء خفيف، فما بالك إن كانت المياه بكميات كبيرة في وقت قياسي فستشكل فيضانات على البيوت وعلى المحلات وعلى الأودية والمصانع خاصة إن كانت في مناطق منخفض.
الأمر يحتاج إلى عمل كثير، لكن استطعنا أن نعالج بعض النقاط الأساسية، حيث كانت البلدة القديمة كل عام ترتفع مياه الفيضان فيها إلى أكثر من متر و70 سنتيمتر، أما هذا العام لم تفض، منطقة البصة والحاوز كان يغلق الشارع فيها كل عام وهذا العام تم علاجها، تم علاج بعض الأمور ولكن ما زال هذا الحل قاصر وقليل بجانب المطلوب.
7/ ماذا عن غرق مستشفى "محمد علي المحتسب" كل عام؟
هذا صحيح وستغرق هذا العام أيضاً، لأن علاجها ضمن مشروع "شارع الفحص"، والمستشفى يقع في منطقة منخفضة يحتاج أن تدخل ماسورتان تدخل في المنهل الذي يقع في ساحة المستشفى بما يعادل 2مترين ونصف وتخرج منه ماسورة واحدة بمتر وربع، حاولنا حلها ولكن بعض المواطنين المجاورين أعاقوا الموضوع، وخاصة أحدهم يستولي على أرض ويرفض مرور الأمور منها ووضع أكوام من التربة.
والكل يعلم أننا في منطقة ( اتش 2) لا وجود لأمن ولا لغيرة، لأن من ارتكب الجريمة بحق الخليل باتفاق وبرتوكول الخليل أجرم بحق كل مواطن في مدينة الخليل، وإن كنت مكانه بعدم نفسي، أقسم بالله لو كنت مكان من وقع اتفاق الخليل لعلقت مشنقة لنفسي بوسط باب الزاوية.
لأن من قبل أن يقسم البلد ويكون جزء من البلد بدون أي نوع من الأمن، أصبحت ملاذ لكل الهاربين من القانون، حتى بالخدمات لا نستطيع أن نقدم خدمات لها، على كل حال مستشفى المحتسب حله قادم، لا نستطيع البت فيه هذا الشتاء، أما الشتاء القادم تكون المشكلة انتهت لأننا بسبب عدم تعاون بعض المواطنين مضطرين لعملها في الشارع العام.
يذكر أن بروتوكول الخليل أو اتفاق الخليل، هو بروتوكول تم بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية يوم 15 كانون الثاني/يناير من عام 1997 بهدف إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل لمنطقتين: منطقة (هـ1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (هـ2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية فيما نقلت الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
س8/ لماذا لا تعمل بلدية الخليل على فتح شوارع فرعية؟
نحن نعمل ليلاً نهاراً على هذه الشوارع الداخلية، وأتمنى على كل شخص لديه الإمكانية أن يساعد في موافقة المواطنين التي تمر الشوارع من أراضيهم الموافقة على فتح تلك الشوارع.
الجميع يريد شوارع واسعة، ويقول لك وسّع الشارع ولكن من عند جاري ولا تقترب مني ومن أرضي، ويتمنى أيضاً لو تعطيه القليل من الرصيف والطريق، البعض يتمنى ذلك ويعمل على ذلك، أحياناً مواطن واحد يعطل شارع كامل.
الحل الأساسي يكمن في هيبة السلطة، وبدون هيبة السلطة لن يكون أي شيء كما نريد، هيبة السلطة مهمة جداً حتى لو كانت ظالمة، لأنه بدونها يحكم الشارع الزعران والبلطجية والخارجون عن القانون، فهل نتخيل أن نص مدينة الخليل مغلقة من الاحتلال والنصف الآخر من المعتدين على الشوارع والأرصفة، وأصحاب البسطات، ولا أحد يعمل على إزالة هذه التعديات.

التعليقات