"حماية" يدين قرار نقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي بالمنطقة (ج) لوزارة القضاء

رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز حماية لحقوق الإنسان قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي القاضي بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية.

ووفقا لمتابعة المركز فقد قرر وزير جيش الاحتلال" نفتالي بينيت" أول أمس الجمعة، نقل صلاحية متابعة تسجيل أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من الإدارة المدنية لوزارة العدل الإسرائيلية، كما أوعز "بينيت" للمسؤولين في الوزارات المعنية للعمل على تغيير النظام القانوني القائم.

إننا في مركز حماية لحقوق الإنسان إذ ندين هذا القرار العنصري فإننا نرى بأن هذا القرار يأتي  في إطار استراتيجية ممنهجة لضم أراضي المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي بشكل فعلي،  وهذا ما يعتبر تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت  عليها الاتفاقيات الثنائية بين السلطة والاحتلال، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، ويمثل خرقاً واضحاً لما استقر عليه المجتمع الدولي ومخالفة خطيرة للقانون الدولي والقرارات الأممية المتخذة في هذا الشأن لاسيما قرار مجلس الأمن "2334"، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة، كما يعتبر هذا القرار بمثابة مؤشراً على عقلية الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية من خلال تعميق وتوسيع الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما يؤكد عدم  احترام الاحتلال لرغبة الاسرة الدولية.

إزاء ذلك فإننا في مركز حماية ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان موقف واضح إزاء سياسة الاحتلالالعنصرية، كما نطالب بإعادة بالنظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة التي تضرب بعرض الحائط مبادئها وقراراتها، وندعو المحكمة الجنائية الدولية لاعتبار هذا القرار مؤشراً على استمرار الاحتلال في سياساته الإجرامية التي ترفض الانصياع لرغبة الاسرة الدولية والقانون الدولي وقرارات الشرعية، والبت في مسألة الولاية للبدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال.