خبير من "القدس المفتوحة" ينجز السياسة الوطنية للتحول الرقمي في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
أنجز د. م. يوسف صباح، عضو هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة وخبير التكنولوجيا الرقمية، السياسة الوطنية للتحول الرقمي في فلسطين، والتي ستطلقها الحكومة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" اختارت د. م. صباح خبيراً استشارياً وطنياً لإنجاز هذه المهمة الوطنية وتقديم الدعم الفني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكرم مجلس الوزراء د. م. صباح مؤخراً، وذلك على هامش اجتماع عقده مجلس الوزراء للاطلاع على السياسة التي استغرق إعدادها ثلاثة أشهر (أيلول-كانون الأول 2019)، إذ ناقش المجلس فحوى الاستراتيجية مع الخبير الوطني بحضور معالي الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم، ومعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر.

وتهدف السياسة إلى وضع إطار وطني واضح من شأنه توحيد الرؤية الوطنية وتنسيق الجهود والتوجهات الحكومية في تطوير التكنولوجيا الرقمية لخدمة المجتمع والاقتصاد الفلسطيني، وتعدّ الوثيقة المرجعية للاستئناس والاسترشاد بها في صياغة الاستراتيجية القطاعية للحكومة الفلسطينية في التكنولوجيا الرقمية، وزيادة الوعي لدى القيادات الإدارية والعاملين والمواطنين حول أهمية التحول الرقمي ومتطلباته.

وفي سياق إنجاز هذه المهمة، شكلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفريق الوطني للتحول الرقمي في فلسطين بعضوية المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى اتحاد أنظمة شركات تكنولوجيا المعلومات (بيتا).

وضمن الأنشطة الخاصة بإعداد السياسة، درس د. م صباح جميع الوثائق الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي الصادرة من الجهات ذات العلاقة، من سياسات واستراتيجيات وقوانين وقرارات، كما تمت دراسة أفضل الممارسات الناجحة إقليمياً ودولياً، ومنها استراتيجية تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة، والأجندة الرقمية 2020 لدولة أستونيا.

وفي إطار هذا العمل، نظمت الوزارة مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع ذوي الاختصاص وسلسلة من ورش العمل الهادفة إلى دراسة واقع التحول الرقمي في فلسطين والوضع المستهدف وجسر الفجوة، وتناولت تحليل المخاطر التي قد تواجهها الحكومة في عملية التحول الرقمي، إضافة إلى التحليل الرباعي وإعداد التعليمات والإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية لإنجاز أهداف هذه السياسية.

وجاءت السياسة في عشرة خطوط عمل تضمنت تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية، والإطار القانوني والتشريعي، والبنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية والبيانات، والتعليم والبحث العلمي، والابتكار وبيئة الأعمال، والانفتاح وإتاحة البيانات، وبناء القدرات، وأمن المعلومات والخصوصية، والاستدامة، والتوعية وحماية المجتمع.