شؤون فلسطينية

تيسير خالد يُحذر من نتائج نقل سجل أراضي المستوطنات لوزارة القضاء الإسرائيلية

2019-12-28

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من الأخطار المترتبة على مشاريع الضم التي تخطط لها دولة إسرائيل.

وأكد أن تلك المشاريع تأتي تارة تحت عنوان ضم الأغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت، خطوة على طريق ضم الكتل الاستيطانية، وما يسمى بالمستوطنات المعزولة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما يدعو لذلك في كل مناسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتارة أخرى بنقل سجل أراضي المستوطنات، التي أقامتها إسرائيل في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها محافظة القدس، وفق آخر مشاريع الضم، التي ينادي بها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت.

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن دعوة وزير جيش الاحتلال هذه، تأتي منسجمة تماما مع السياسة التي يدعو لها نتنياهو باعتبارها توفر حسب بينيت الأساس القانوني، الذي يمكن الاعتماد عليه في قرار الضم السياسي، وقرار فرض السيادة على مناطق الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية بما فيها القدس ومناطق نفوذها ومجالها الحيوي المتمثل في المناطق الصنفة (ج) في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تشكل نحو 62% من مساحة الضفة الغربية.

ودعا خالد إلى عدم الاستهانة سواءً بالتصريحات التي يطلقها بنيامين نتنياهو، وإعلاناته المتكررة عن عزمه على ضم الأغوار ومناطق شمال البحر الميت إلى دولة الاحتلال أو بالتصريحات التي يطلقها وزير جيش الاحتلال بنقل سجل أراضي المستوطنات من الإدارة المدنية التي تعتبر الذراع المدني للجيش إلى وزارة القضاء في إسرائيل.

وكذلك تصريحاته التي يدعو فيها إلى وقف ما وصفه بالسيطرة الفلسطينية- الأوروبية على المنطقة المصنفة (ج) ومنع البناء الفلسطيني فيها من خلال أربعة مستويات عسكرية واقتصادية وقضائية وإعلامية، وهدم البيوت فيها وفقاً للمصلحة الإسرائيلية، بقربها من شارع أو بمحاذاة مستوطنة وتقديم تقرير شهري من الإدارة المدنية بشأن تنفيذ ذلك وتخصيص موارد إضافية لتنفيذها، ووضع هذه التصريحات والمواقف في تصرف المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، باعتبارها خطط تجري مناقشتها في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بتشجيع من الإدارة الأميركية.

وشدد على ضرورة دعوة بنسودا إلى التدخل والطلب من الدائرة التمهيدية للمحكمة، إصدار قرار البت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 بأسرع وقت ممكن، في رسالة واضحة لحكام تل أبيب، بأنهم لا يستطيعون مواصلة تحديهم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب في الوقت نفسه.