تسجيل الأراضي بوزارة القضاء بدل الإدارة المدنية.. ما خطره؟ وكيفية مواجهته؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أوعز نفتالي بينيت، وزير الجيش الإسرائيلي، بدارسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج) في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلاً مما تسمى بالإدارة المدنية.

ويبدو، أن لهذا القرار إذا ما طبق فعلاً، عواقب وخيمة على القضية الفلسطينيية، "دنيا الوطن" بدورها، استطلعت آراء بعض المحللين السياسيين؛ للتعرف على مدى خطورة هذا القرار.

أكد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، أن حكومة الاحتلال، تسعى بخطواتها، للتضييق على القيادة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، لتمرير (صفقة القرن) وضم الضفة الغربية.

وقال: "هذا القرار في غاية الخطورة، حيث يعني أنه سيسمح للمستوطنين بعمليات تسجيل الأراضي والتزوير، حيث إن سجلاتنا موجودة ومسجلة، وذلك عقاب للمواطن الفلسطيني، حيث سيواجه العديد من العقبات، عندما سيقوم بتسجيل الأراضي".

وفي السياق، أوضح دغلس، أن القيادة الفلسطينية، يوجد لديها مسار واحد لمواجهة هذا القرار، وهو التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن الكل متضرر من هذا القرار.

من جانبه، أكد جهاد حرب المحلل السياسي، أن ذهاب الاحتلال بهذا الاتجاه، يعني أنها تريد فرض سيادة عملية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بدءاً من الأغوار، والتي تعتبر السلة الغذائية للفلسطينيين، وهي نقطة الوصل الجغرافية مع الأردن والعالم العربي.

واستبعد حرب، أن يزداد الاحتكاك بين الشبان الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، إذا ما طبق قرار بينيت، لأن هذا القرار يتعلق بأراضٍ ليست بكثافة سكانية، ويتعلق بإجراء مع المستوطنين، وبالتالي لا يُوجد احتكاك مباشر مع الفلسطينيين.

وفي السياق، أكد أنه يمكن تقديم شكوى لمحكمة الجنائية بسبب هذا القرار، معللاً ذلك بأنه يخرق القانون الدولي، وبالتالي فإن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، سيكون في اعتبارها أن هذا القرار إجراء جديد لخرق اتفاقيات جنيف واتفاق روما.

بدوره، أكد سامر عنبتاوي، المحلل السياسي، أن دولة الاحتلال تسعى منذ فترة، لتحويل المستوطنين، الذين يسكنون بطريقة غير شرعية في الضفة الغربية، إلى مواطنين، وهذا يتطلب منهم تحويل حالتهم السكانية من الارتباط بالإدارة المدنية إلى الارتباط بالدولة بطريقة مباشرة.

وقال عنبتاوي: "هذا القرار ليس جديداً، حيث إن دولة الاحتلال تسعى لتحويل كافة المناطق التي يسيطر عليها المستوطنون، وما حولها من شوارع التفافية للضم الكامل لدولة الاحتلال، بهدف ضم 50% من مساحة الضفة، وتشمل الأغوار".

وأضاف: "هناك دعم واضح من الولايات المتحدة الإمريكية، لهذا القرار، ومن بعض الدول الأوروبية، في التعامل مع الاستيطان كأمر واقع، ومن هنا يكمن الخطر، حيث إن هناك تجزئة للضفة الغربية، بعد عزل قطاع غزة، وضم معظم المناطق، وتحويل الفلسطينيين إلى تجمعات أو كانتونات معزولة، ضمن السيطرة الإسرائيلية".

وفي السياق، أوضح عنبتاوي، أن هناك أكثر من خيار أمام القيادة الفلسطينية، لمواجهة هذا القرار، الأول إعادة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية إلى طبيعتها، أي شعب تحت الاحتلال، يواجه المحتلين، والثاني التخلص من الاتفاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والثالث تقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية.