طوباسي يكشف لمسؤولين يونانيين خطورة توقيع اتفاقية تنفيذ خط الغاز مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
أطلع سفير دولة فلسطين لدى اليونان، مروان طوباسي عدداً من المسؤلين بوزارة الخارجية اليونانية على آخر التطورات السياسية الجارية في فلسطين ومنطقة شرق المتوسط بشكل عام، وخطورة توقيع اتفاقية تنفيذ خط الغاز  East Med بين اليونان وقبرص وإسرائيل لنقل الغاز الطبيعي.

وبحث طوباسي مع المسؤوليين اليونانيين، المواقف اليونانية المتعلقة بالقدس، وتصعيد سياسات الاستيطان وما تبقى من آفاق لتنفيذ رؤية حل الدولتين، في ظل سياسات الاحتلال وجرائمه المرتكبة يوميا بحق شعبنا، والقانون الدولي.

وطالببهم بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، لحماية هذا الخيار الدولي وبما يجسد معناه الحقيقي والعملي.

وسلم طوباسي رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى نظيره اليوناني الوزير نيقولاس دندياس، بخصوص التوجه اليوناني لتوقيع اتفاقية تنفيذ خط الغاز  East Med بين اليونان وقبرص وإسرائيل لنقل الغاز الطبيعي من حوض "ليفنتاين" شرق المتوسط إلى اليونان وإيطاليا ومنه إلى دول أوروبية أخرى، حيث سيجري توقيع الاتفاقية في الثاني من كانون الثاني المقبل في أثينا.

وأوضح طوباسي التفهم الفلسطيني من أهمية هذا المشروع من نواحي اقتصادية واستثمارية بالنسبة لليونان، لكنه لا يجب أن يقوم على خلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مبينا أن الحدود البحرية لإسرائيل التي تدعي الحقوق فيها والسيادة عليها تقوم على أساس الاعتداء الذي تمارسه دولة الاحتلال على الحقوق والسيادة الفلسطينية في المياه البحرية لحدودنا الجنوبية من المناطق البحرية، كما تمارس ذلك إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن إسرائيل ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) رغم ذلك فإنها ملزمة بالاتفاقية، سواء قررت أن تفي بهذه الالتزامات في علاقاتها مع الدول المجاورة أم لا.

وقال "إنه إذا كانت إسرائيل تنوي خرق هذه الأحكام، فمن الواجب على اليونان ألا تعترف بحالة ناشئة عن فعل غير قانوني، وألا تقدم مساعدة لتنفيذ هذه الأعمال".

وفي نص رسالة المالكي لنظيره اليوناني، دعا الحكومة اليونانية إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لخط أنابيب شرق المتوسط ??بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفا المالكي في رسالته أنه إذا كان خط الأنابيب يمر عبر المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لدولة فلسطين، فسيكون من غير القانوني ما لم يتم الحصول على موافقة الأطراف المعنية وفي هذه الحالة دولة فلسطين وذلك وفقا للمادة 58 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

وأشار المالكي في رسالته "إلى أن ترسيم مرور الأنابيب أو تنفيذ ذلك عبر الحدود المائية لدولة ليست طرفا بالاتفاقية سيخلق أجواء من عدم الاستقرار في منطقتنا"، داعيا الحكومة اليونانية أو أي من الشركات العاملة في هذا المشروع إلى احترام الحقوق والسيادة الحدودية المائية لدولة فلسطين خلال أعمال المشروع.