تيسير خالد: هناك رادع لجرائم الحرب الإسرائيلية وهو العدالة الدولية

رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تعليق له على ردود فعل الحكومة الإسرائيلية على قرار فتح تحقيق قضائي في جرائم حرب محتملة تقوم بها حكومة إسرائيل: إن العدالة الدولية باتت تشكل رادعاً لحكام إسرائيل وجرائم الحرب التي يرتكبونها في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد شكّل لجنة مشتركة بين الوزارات في حكومته؛ للبحث في إجراءات فرض السيادة على مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وتشجيع ضمها غير أنه راجع حساباته عقب قرار محكمة العدل الدولية، إجراء تحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في فلسطين، وقرر وفق مصادر إسرائيلية تجميد خطط فرض السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن خشية من تحرك جديد لمدعية المحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، وألغى اجتماع الفريق المشترك بين الوزارات الإسرائيلية لبحث ضم وادي الأردن وتقرر تجميد مخططات الضم.

واستنكر خالد مواقف عدد من الدول العربية المعنية وتصريحاتها الخجولة حول خطط الضم والتوسع التي كانت حكومة إسرائيل تدرس تطبيقها، وأكد في ضوء التطورات الجارية بعد إعلان بنسودا الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين المواطنين الفلسطينيين، القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وإدارات ومؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية لمساعدة المواطنين والبدء بتحضير ملفات سطو جيش الاحتلال والإدارة المدنية والمستوطنين على أراضيهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الوصول إليها وتخصيصها لفائدة الاستيطان والمستوطنين وتحضير ملفات جرائم القتل وتهديد المواطنين  في أمنهم وحياتهم  ومشاركتهم في الانتقال إلى الدفاع النشط عن أراضيهم لوقف الزحف الاستيطاني على ما تبقى من الأرض الفلسطينية، ومن أجل حفز المحكمة الجنائية الدولية على مواصلة عملها وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين من مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين وزعماء مستوطنين إلى العدالة الدولية.