كيف ستُقدم القضايا لمحكمة الجنايات الدولية؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، عضو اللجنة الوطنية لمتابعة دخول فلسطين في الجنائية الدولية، أن هناك مراحل لتقديم القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية، موضحاً أن المرحلة الأولى هي مرحلة التقديم، والتي استمرت خمس سنوات، حيث تم تقديم بلاغات ومعلومات، حول ما ارتكب من جرائم حرب ضد الإنسانية.

وأشار يونس في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن المرحلة الأولى هي إعداد للذهاب للمرحلة الثانية، والتي تتمثل في التحقيق بالقضايا المقدمة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذه المرحلة مرتبطة، بما ستقوله الدائرة التمهيدية، فيما يخص بالولاية المكانية لدولة فلسطين، وبالتالي إحالة الملفات افتراضاً للتحقيق.

وقال: "محكمة الجنايات الدولية، هي مختصة في محاكمة أفراد بعينهم، وليس محاكمة دول، وهذا بخلاف محكمة العدل الدولية، المختصة في محاكمة دول وليس أفراداً".

وأضاف: "عندما تقدم دولة فلسطين، الملفات لمحكمة الجنايات الدولية، يمكن للمواطنين، تقديم قضاياهم الخاصة بهم للمحكمة، للنظر فيها، وقد تستدعيهم للشهادة، حيث لا تتعامل المحكمة مع قضايا فردية".

وفي السياق، أوضح يونس أن طريقة تقديم الجرائم للمحكمة، عبارة عن ملفات وقضايا، تشمل الجرائم المصنفة وفق ميثاق روما، والتي تضم عدة أنواع منها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية، كذلك ملف الاستيطان والحصار.

وأشار الحقوقي، إلى أن محكمة الجنايات الدولية، ستنظر في كل ما ارتكب من جرائم، بناءً على الاختصاص الموضوعي والمكاني والزمني، لافتاً إلى أن الاختصاص الموضوعي له علاقة بأربعة جرائم ارتكبتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: "الجرائم الأربعة، جرائم الحرب، والاستيطان، والحصار، والأسرى، حيث سيتم تقديم كل ملف على حدة لمحكمة الجنايات الدولية".

وفيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، بحق عدة عوائل سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، أوضح يونس، أن قصف الاحتلال للعوائل الفلسطينية، وهدم المنازل عليهم، هي دلائل على ارتكاب الاحتلال لجرائم الحرب، وبالتالي فإن المحكمة، ستحاكم من أمر، ومن نفذ، ومن خطط، ومن ساعد على ارتكاب هذه الجرائم.

وفي سياق ذي صلة، أكد عضو اللجنة الوطنية لمتابعة دخول فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، أن القضايا التي تم تقديمها، هي منذ انضمام فلسطين إلى المحكمة عام 2015، لافتاً إلى أن الجرائم التي ارتكبت في الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، ستكون ضمن القضايا.