جبارين: واثقون من الأرضية القانونية للإجابة على السؤال الموجه للدائرة التمهيدية بـ"الجنائية"

رام الله - دنيا الوطن
 قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية، يعد نقلة نوعية في مسار القضية الفلسطينية، وسيتبعه مشوار طويل، يحتاج لجهود قانونية كبيرة واحترافية.

وأضاف جبارين في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر (تلفزيون فلسطين):" اليوم بلغنا نقطة تحول مهمة بانتهاء الفحص الأولي وهذا شيء مهم جداً، فالمدعية ربطت موضوع فتح التحقيق في مسألة حصولها على إجابة حول السؤال القانوني المتعلق بالاختصاص المكاني لدولة فلسطين، موضحاً ان تم الطلب من الدائرة التمهيدية طلب منها تقديم إجابة حول هذا الموضوع، رغم أن الإجابة يجب أن تكون منذ اليوم الأول، إلا أن المدعية، أكدت انها لا تنتظر الضوء الأخضر من الدائرة التمهيدية لفتح التحقيق وإنما إجابة على سؤالها".

وقال:" نحن واثقين من  الأرضية القانونية للإجابة على هذا السؤال، وليدنا كامل الثقة  من أن الأمر سينتقل للتحقيق".

وقال:" قدمنا ما يقارب الخمسين بلاغاً من الجانب الرسمي والمؤسسات الحقوقية، الفلسطيني للمدعية العامة، وإسرائيل قدمت أكثر من سبعين بلاغاً للمحكمة، والتي جندت مؤسسات ومنظمات تعمل لصالحها، لتقديم بلاغات ضد فلسطين لدى الجنائية الدولية".

وحول استطاعة إسرائيل عرقلة عمل المحكمة، قال :"تسطيع إسرائيل عمل ذلك، فهي لديها ممارسات أقرب للفاشية، والتي أعمتها لدرجة إدعائها أنها كانت تفتح تحقيقاً بالقضايا المقدمة للمحكمة، إلا أن الأخيرة وصلت لقناعة أن إسرائيل غير معنية بإنصاف الفلسطينيين، وملاحقة المجرمين".

من جانبه، أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، أهمية قرار المدعية العامة، واعتبره إنجازاً مهماً للدبلوماسية الفلسطينية، ومؤسسات حقوق الإنسان، مشيراً إلى قضيتين، الأولى: "أننا نعلن انتهاء مرحلة مهمة في مناطق أخرى، أخذت وقتاً طويلاً، والآن ننتقل إلى مرحلة فتح التحقيق، القضية الأخرى: "أن ما ورد ببيان المدعية العامة، هو تأكيد على مصداقية أن ما نتعرض له جرائم حرب وضد الإنسانية، وبالتالي الخطاب الفلسطيني، أصبح يحظى بدعم أخلاقي وقانوني".

وشدد يونس على ضرورة التحضير القانوني خلال فترة عمل الدائرة التمهيدية، والاستعانة بخبراء، والتنسيق والتكامل بالعمل، والتزام كبير وإرادة سياسية من الكل الفلسطيني، مؤكداً أن منظمات حقوق الإنسان لديها جهوزية كاملة، وفي اللحظة التي يبدأ فيها التحقيق، سوف نمطر المحكمة بآلاف الملفات بكل العناوين.