مطالبات لوزير المالية بإقرار نظام ضريبي يُميز إيجابياً للقطاع الزراعي
رام الله - دنيا الوطن
طالب الشباب الفلسطيني، وزير المالية، شكري بشارة، بضرورة التزام وزارة المالية، بمنح وزارة الزراعة موازنة تتناغم مع المغلفات المالية الواردة في الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي 2017- 2022، وإقرار نظام لضريبة القيمة المضافة، يكون به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي، بنسبة تتلاءم مع طبيعة هذا القطاع، وحيويته وضرورة تحفيزه، وضرورة التزام وزارة المالية بتفعيل الاسترداد الضريبي للمزارعين، وتسهيل الإجراءات، وتقصير زمنها.
جاء ذلك، خلال الورقة المطلبية التي وجهها الشباب لوزير المالية، بمخرجات وتوصيات يوم المساءلة الوطني وقمة الشباب، الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) و(منتدى شارك الشبابي) و(اتحاد لجان العمل الزراعي)، واشتمل على 30 جلسة مساءلة، ومنها جلسة خاصة بوزير المالية، تركزت على مدى إنفاذ الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي، والموازنة بعد مرور ثلاث سنوات، على الاعفاءات الضريبية على مدخلات الإنتاج الزراعية، وتأخر دفع المستردات الضريبية للمزارعين.
وشدد الشباب في ورقتهم المطلبية، على أهمية القطاع الزراعي باعتباره مصدراً من مصادر الدخل الفلسطيني، وعنصراً مهماً من عناصر الأمن الغذائي، وارتباطه ارتباطاً مباشراً بالقطاعات المختلفة، وبالصمود على الأرض.
ولكون القطاع الزراعي يشكل أحد مؤشرات التقدم والتطور الاقتصادي لأي دولة، فإن الشباب، أكدوا في ورقتهم المطلبية على ضرورة تدخل مجتمعي وسياساتي وتشريعي، من أجل النهوض بهذا القطاع وتعزيزه، خاصة مع توجهات الحكومة، لتعزيز هذا القطاع، تمهيداً للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.
واعتبر الشباب معدل البطالة بين الخريجين، الذي وصل في العام 2019 إلى 58%، مؤشراً خطيراً على مستقبل التنمية، الأمر الذي يتطلب فيه شراكات حقيقية وتكاملية بين مؤسسات المجتمع، وإشراك الشباب في جهود التنمية، ومن ضمنها الاستثمار فيهم في القطاع الزراعي.


طالب الشباب الفلسطيني، وزير المالية، شكري بشارة، بضرورة التزام وزارة المالية، بمنح وزارة الزراعة موازنة تتناغم مع المغلفات المالية الواردة في الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي 2017- 2022، وإقرار نظام لضريبة القيمة المضافة، يكون به تمييز إيجابي للقطاع الزراعي، بنسبة تتلاءم مع طبيعة هذا القطاع، وحيويته وضرورة تحفيزه، وضرورة التزام وزارة المالية بتفعيل الاسترداد الضريبي للمزارعين، وتسهيل الإجراءات، وتقصير زمنها.
جاء ذلك، خلال الورقة المطلبية التي وجهها الشباب لوزير المالية، بمخرجات وتوصيات يوم المساءلة الوطني وقمة الشباب، الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) و(منتدى شارك الشبابي) و(اتحاد لجان العمل الزراعي)، واشتمل على 30 جلسة مساءلة، ومنها جلسة خاصة بوزير المالية، تركزت على مدى إنفاذ الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي، والموازنة بعد مرور ثلاث سنوات، على الاعفاءات الضريبية على مدخلات الإنتاج الزراعية، وتأخر دفع المستردات الضريبية للمزارعين.
وشدد الشباب في ورقتهم المطلبية، على أهمية القطاع الزراعي باعتباره مصدراً من مصادر الدخل الفلسطيني، وعنصراً مهماً من عناصر الأمن الغذائي، وارتباطه ارتباطاً مباشراً بالقطاعات المختلفة، وبالصمود على الأرض.
ولكون القطاع الزراعي يشكل أحد مؤشرات التقدم والتطور الاقتصادي لأي دولة، فإن الشباب، أكدوا في ورقتهم المطلبية على ضرورة تدخل مجتمعي وسياساتي وتشريعي، من أجل النهوض بهذا القطاع وتعزيزه، خاصة مع توجهات الحكومة، لتعزيز هذا القطاع، تمهيداً للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.
واعتبر الشباب معدل البطالة بين الخريجين، الذي وصل في العام 2019 إلى 58%، مؤشراً خطيراً على مستقبل التنمية، الأمر الذي يتطلب فيه شراكات حقيقية وتكاملية بين مؤسسات المجتمع، وإشراك الشباب في جهود التنمية، ومن ضمنها الاستثمار فيهم في القطاع الزراعي.




التعليقات