المالكي: الرئيس عباس منح كامل الصلاحيات لاستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي: إن الرئيس محمود عباس، منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني، فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل الفرق في كافة التخصصات، والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين؛ للإعداد المحكم للفترة المقبلة.
وأوضح المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، أن العمل القانوني تضاعف أربع مرات، ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح المهمة، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات؛ للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يتعلق بحالة التخبط في الجانب الإسرائيلي، أكد المالكي، أن ردود الفعل، تعكس المخاوف الكبيرة لديهم، وهو ما يثبت بأن الإجراء الذي تم القيام به بالتوجه نحو الجنايات الدولية، كان صحيحاً، وكذلك الانضمام إلى معاهدة روما، وانتظارنا كل هذا الوقت، حتى نضجت الأمور في المحكمة، ووصلت إلى الاستنتاج الأخير الذي يعد في غاية الأهمية، وهو ما يتطلب العمل بكل دقة وهدوء، والتحضير للخطوة المقبلة، وهي الانتظار لمدة مئة وعشرين يوماً، كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل الدائرة التمهيدية".
وحذر المالكي من محاولات إسرائيل في الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية؛ للخروج برؤية مختلفة تماماً عن تلك التي وصلت إليها المدعية العامة، وفريقها؛ للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.
وأكد أن العمل جار بكل مسؤولية، وسيتم التواصل مع المحامين الدوليين؛ للتحضير لكل خطوة استباقية، يمكن أن تقدم عليها إسرائيل في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع قضاة الدائرة التمهيدية من أجل توضيح المواقف، وكذلك التحضير لملفات جديدة لمواطنين، تعرضوا لأي إجراء أو جريمة من
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي: إن الرئيس محمود عباس، منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني، فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل الفرق في كافة التخصصات، والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين؛ للإعداد المحكم للفترة المقبلة.
وأوضح المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، أن العمل القانوني تضاعف أربع مرات، ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح المهمة، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات؛ للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يتعلق بحالة التخبط في الجانب الإسرائيلي، أكد المالكي، أن ردود الفعل، تعكس المخاوف الكبيرة لديهم، وهو ما يثبت بأن الإجراء الذي تم القيام به بالتوجه نحو الجنايات الدولية، كان صحيحاً، وكذلك الانضمام إلى معاهدة روما، وانتظارنا كل هذا الوقت، حتى نضجت الأمور في المحكمة، ووصلت إلى الاستنتاج الأخير الذي يعد في غاية الأهمية، وهو ما يتطلب العمل بكل دقة وهدوء، والتحضير للخطوة المقبلة، وهي الانتظار لمدة مئة وعشرين يوماً، كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل الدائرة التمهيدية".
وحذر المالكي من محاولات إسرائيل في الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية؛ للخروج برؤية مختلفة تماماً عن تلك التي وصلت إليها المدعية العامة، وفريقها؛ للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.
وأكد أن العمل جار بكل مسؤولية، وسيتم التواصل مع المحامين الدوليين؛ للتحضير لكل خطوة استباقية، يمكن أن تقدم عليها إسرائيل في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع قضاة الدائرة التمهيدية من أجل توضيح المواقف، وكذلك التحضير لملفات جديدة لمواطنين، تعرضوا لأي إجراء أو جريمة من
الاحتلال خلال السنوات الماضية.
وقال المالكي: إن من ضمن التحضيرات أيضاً، الإعداد لتقديم المرافعة الفلسطينية أمام الدائرة التمهيدية، مضيفاً أنه من المتوقع تقديم مرافعة من قبل إسرائيل ودول أخرى بالنيابة عنها، من أجل التأثير على القضاة والتحرك ضمن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء القضاة؛ لممارسة الضغوط عليهم، وهو ما سيحتم علينا التعامل بشكل مسؤول ومهني؛ لمتابعة التطورات، وتحديد الخطوات بناء على ذلك.
ولفت المالكي إلى أنه في حال قررت إسرائيل عدم التعاون فهذا منوط بالمحكمة الجنائية الدولية، وكيفية اتخاذ القرار من المدعية العامة، مشيراً إلى أن عدم التعاون من الجانب الإسرائيلي، سينعكس سلباً عليهم.
وفيما يتعلق، بنشر قائمة أسماء الشركات العاملة في المستوطنات، أشار إلى أن ذلك سيستغرق وقتاً لتعدد الإجراءات، موضحاً بأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان المكلفة بمتابعة الكشف عن الأسماء، قد بدأت عملها بالفعل في أولى الإجراءات وهي معرفة الشركات، والتأكد من حقيقة عملها بالمستوطنات، ثم إبلاغها بعدم قانونية عملها بالمستوطنات غير الشرعية المخالفة للقانون الدولي، ثم تلقي الرد من هذه المؤسسات على مراسلة المجلس لها.
وأضاف المالكي، أن البدء بأولى الخطوات ضروري للوصول إلى المرحلة النهائية، وهي الكشف عن الأسماء في ظل ضغوطات أمريكية تمارسها إدارة ترامب على المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه طلب لقاءً مع المفوضة السامية، لمتابعة الإجراءات، وتحديد فترة تقريبية لموعد إنجاز القائمة.
وقال المالكي: إن من ضمن التحضيرات أيضاً، الإعداد لتقديم المرافعة الفلسطينية أمام الدائرة التمهيدية، مضيفاً أنه من المتوقع تقديم مرافعة من قبل إسرائيل ودول أخرى بالنيابة عنها، من أجل التأثير على القضاة والتحرك ضمن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء القضاة؛ لممارسة الضغوط عليهم، وهو ما سيحتم علينا التعامل بشكل مسؤول ومهني؛ لمتابعة التطورات، وتحديد الخطوات بناء على ذلك.
ولفت المالكي إلى أنه في حال قررت إسرائيل عدم التعاون فهذا منوط بالمحكمة الجنائية الدولية، وكيفية اتخاذ القرار من المدعية العامة، مشيراً إلى أن عدم التعاون من الجانب الإسرائيلي، سينعكس سلباً عليهم.
وفيما يتعلق، بنشر قائمة أسماء الشركات العاملة في المستوطنات، أشار إلى أن ذلك سيستغرق وقتاً لتعدد الإجراءات، موضحاً بأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان المكلفة بمتابعة الكشف عن الأسماء، قد بدأت عملها بالفعل في أولى الإجراءات وهي معرفة الشركات، والتأكد من حقيقة عملها بالمستوطنات، ثم إبلاغها بعدم قانونية عملها بالمستوطنات غير الشرعية المخالفة للقانون الدولي، ثم تلقي الرد من هذه المؤسسات على مراسلة المجلس لها.
وأضاف المالكي، أن البدء بأولى الخطوات ضروري للوصول إلى المرحلة النهائية، وهي الكشف عن الأسماء في ظل ضغوطات أمريكية تمارسها إدارة ترامب على المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه طلب لقاءً مع المفوضة السامية، لمتابعة الإجراءات، وتحديد فترة تقريبية لموعد إنجاز القائمة.

التعليقات