حزب العدالة يصدر بياناً بشأن استدعاء الأجهزة الأمنية بغزة مسؤولها بالقطاع

بسم الله الرحمن الرحيم

" وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) 

"بيان استنكار صادر عن حزب العدالة الفلسطيني"

في الوقت الذي يرفع فيه حزب العدالة الفلسطيني الصوت عاليا لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ويطالب بالشراكة الوطنية والتعددية السياسية وينبذ التعسف وسياسة التفرد ، تقوم حركة حماس باستدعاء مفوض حزب العدالة الفلسطيني " الدكتور حازم الصوراني "وتبلغه بمنع أي نشاطات لحزب العدالة تحت طائلة المسؤولية" .

هذا التصرف من قبل حركة حماس يدعو للأسف ويعتبر خرق فاضح للقانون الأساس الفلسطيني ، وبموجب المادة الخامسة " ( 5 ( نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعدديـة الـسياسية والحزبيـة وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومـة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني وبنص المادة ( 26 ( للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقا للقانون. تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون.

التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بـالاقتراع العـام وفقـا للقانون. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة وعقد الاجتماعـات العامـة والمواكـب والتجمعات في حدود القانون.

وتعلم حماس علم اليقين أن حزب العدالة الفلسطيني ، حزب سياسي فلسطيني سياسي واجتماعي خاض الانتخابات للمجلس التشريعي 2006 تحت اسم قائمة العدالة الفلسطينية وتحمل ألقائمه رقم (10) وان الحزب معتمد منذ عام 2003 ومن حق الحزب أن يمارس حقوقه في كافة الجغرافية الفلسطينية وقرار حماس يتناقض ومواقف رئيس المكتب السياسي الدكتور إسماعيل هنيه ومواقف وتصريحات حركة حماس التي تؤكد عبر بياناتها ومواقفها عن دعمها للحريات في قطاع غزه ، وموقفها يشكل تفرد وتحكم بحكم قطاع غزه ضمن سياسة تكميم الأفواه ويتناقض وتصريحات القيادات الحم س او يه ، علما أن حزب العداله الفلسطيني يقف على مسافة واحده من كل القوى والفصائل الفلسطيني ويرفع شعار الوحدة الوطنية ونبذ الانقسام
حزب العدالة الفلسطيني الذي سبق وان عبر عن مواقفه ورفضه لسياسات التفرد وعقد التهدئة مع الاحتلال بمعزل عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ويعتبر ذلك تجسيد للفصل الجغرافي وتكريس للانقسام وتمهد لإقامة دويلة غزه وتمرير لصفقة القرن ضمن محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

ان قيادة حزب العدالة الفلسطيني ممثله بأمينها العام الدكتور تيسير فتوح وأعضاء مكتبها السياسي ولجنتها المركزية وقواعدها وكافة المنتسبين للحزب تستنكر وتدين هذا القرار والموقف من قبل الجهات الامنيه في حماس وتعتبر قرارها بحظر حزب العدالة الفلسطيني من ممارسة نشاطاته في غزه خرق فاضح للحريات وحق الأحزاب بممارسة حقوقها ويعد هذا الموقف تنكر للتعددية السياسية والشراكة الوطنية ونطالب كل القوى الوطنية والفلسطينية في غزه والضفة الغربية بالوقوف بوجه سياسة التفرد ورفض القرارات والممارسات التي تشكل خرق فاضح للقانون الأساس الفلسطيني وتعطي دلاله على عدم جدية حماس بإنهاء الانقسام والمشاركة بالانتخابات التشريعية على قاعدة الشراكة الوطنية والتعددية السياسية وان موقفها وقرارها بالموافقة على إجراء الانتخابات بات ليس الا من باب ألمناوره وقرار حظر حزب العدالة الفلسطيني يؤكد على ذلك.

معا وسويا حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.