الغنيمي تُفند آراء المعارضين لاتفاقية (سيداو): اقرؤوها جيداً

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وفي السياق، أشارت الغنيمي إلى أنه لم يكن في السابق، ضجيجاً حول الاتفاقيات الدولية، منوهاً إلى أن الضجيج القائم الآن غير عادل، حيث إن الرئيس الراحل ياسر عرفات، وافق على أن تكون حقوق الإنسان أحد مرجعيات القانون الفلسطيني، وفي عام 2009 وافق الرئيس محمود عباس على اتفاقية (سيداو)، ولكن دولة فلسطين لم تكن ملزمة بتطبيقها لأنه لم يكن  لها وضع في الأمم المتحدة.

وقالت: "عندما أصبحت فلسطين عضواً غير مراقب في الأمم المتحدة، صار بإمكانها التوقيع على الاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها اتفاقية (سيداو)، وبالتالي المسألة لم تكن حديثة".

وحول مضمون اتفاقية (سيداو)، أوضحت الغنيمي، أن دولة فلسطين، وافقت على هذه الاتفاقية، انطلاقاً من إيمانها بمفهوم المساواة، حيث إن مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة ليس له علاقة فقط بالموافقة على اتفاقية (سيداو).

وقالت: "مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في المادة 9 للقانون الأساسي الفلسطيني، وهو أن الجميع متساوون أمام القضاء، في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين، بالإضافة إلى أن وثيقة الاستقلال، قالت: إن دولة فلسطين للفلسطينيين أينما كانوا، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين".

وأشارت إلى أن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، تضمن في نصوصه، المساواة بين الرجل والمرأة بالحق في العمل دون تمييز، وبالعكس قدم تمييزاً إيجابيا للمرأة بشكل أكثر من الرجل، حيث فرض أن تكون كلمة المرأة مسموعة، وإجازة الرضاعة، وحظر العمل الليلي، وذلك انطلاقاً من خصوصية المرأة لحقوقها العائلية، والمساواة في الأجر، والتساوي في التدريب والترقية، ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات.

ونوهت الحقوقية، إلى أن دولة فلسطين لا تتعامل مع المساواة اليوم أو أمس، مشيرة إلى أن هناك اشخاصاً يخرجون بتصريحات عبارة عن بدعة حول اتفاقية (سيداو)، فهم لم يقرؤوها جيداً، ولا يعلمون ما هية هذه الاتفاقية، حيث إنها موجودة منذ أن اصبح أمر الفلسطينيين بيدهم، وبدؤوا يتحدثون عن مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

وفي السياق، قالت الغنيمي: "المرأة شريكة على مستوى بناء دولة فلسطين، وعلى المستوى العائلي والتعليمي، وبالتالي لم يكن هناك اي تمييز في كل قانون، كما أن هناك قانون الأحوال الشخصية والعقوبات، وهما يتعملان مع النساء بطريقة أكثرة حضارية وتوسيع خيارات المرأة، في حقها بطلب التفريق أسوة بالرجل الذي يرمي يمين الطلاق دون قيد أو شرط".

وأضافت: "التزامنا بالشريعة الإسلامية لا ينقص من حقوق المرأة، بل بالعكس ضمنت حقوق المرأة، ولكن للأسف القوانين الوضعية لم تضمن هذا الحق، فمثلاً ليس لدينا في القوانين الوضعية ما يسمى بالتفريق بالإحسان، وبالتالي هناك شروط مشددة للنساء، وهناك تعليق لهن، حيث هناك نساء معلقات لسنوات طويلة، لانه ليس هناك قانون ينصفها".

وتابعت بقولها: "هناك حق للمرأة في الخلع، وموجود في الشريعة الإسلامية، ولكن للأسف لا يوجد في القانون الوضعي، وما يحدث بالواقع ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية، فالأشخاص الذين يعلون الأصوات ضد (سيداو) لا يناقشون هذه القضايا، لأنها تمس عقليتهم الذكورية".

وأشارت إلى أن من يحتج على هذه الاتفاقية، هم الأشخاص الذين تؤمن لهم القوانين الحالية، السيادة على النساء، لافتة إلى أن القانون، يضمن حق المرأة بالميراث، ولكنه لا يضمن أن تحصل المرأة على ميراثها، فعند مناقشة الميراث، لا يتم مناقشة تغيير الحصص، كما جاءت في الشريعة الاسلامية.

وأوضحت، أن هناك رجالاً يمنعون نساءهم من الخروج للعمل، مستغلاً ما ورد في قانون الأحوال الشخصية، بأن له الولاية والوصاية الكاملة على المرأة، والذي يمنع المرأة أن تناقش زوجها ويمنع أن تقول له كلمة لا، وبالتالي هناك قضايا تتعلق بمنع الرجل لزوجته من حضور فرح شقيقها، لأنه على خلاف مع والدها.

وقالت: "نريد قوانين تمكن النساء من التمتع بحقوقهن، ولا يوجد أي نص يخالف الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق المرأة، والاتفاقيات الدولية كلها تقول في مضمونها، بأن على الدول أن توائم تشريعاتها ضمن الاتفاقيات التي وقعت عليها، بما يتفق مع خاصياتها الإقليمية والثقافية والدينية، وهذا النص موجود في التشريع الدولي، وبالتالي لا أحد يلزم دولة فلسطين بأن تخالف الشريعة والدين".

وبينت، أنه في القانون الأساسي، هناك مبدأ رئيسي للتشريع، واسمه (المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية)، وبالتالي لا اتفاقية (سيداو) ولا غيرها، تستطيع مخالفة هذا النص، وبالتالي كل القضايا المتعلقة بالنساء موجودة في الشريعة الإسلامية، فمثلاً لا يوجد حق لأحد أن يزوج فتاة غصباً عنها، حتى حقها في طلب التفريق.

وفيما يتعلق بتحديد سن الزواج للفتاة على أن يكون تحت سن 18 عاما، أكدت الغنيمي، أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سناً معيناً للزواج، منوهة إلى أن الشريعة، تقول: إنه يسمح للفتاة بالزواج بعد البلوغ، موضحة في الوقت ذاته أن البلوغ ليس جسدياً، فالمرأة قد تبلغ قبل الولد.

وأوضحت الغنيمي، أن هناك 80% من النساء، محرومات بالكامل من حقهن من الميراث، وهناك 20% لديهن مشاكل في الحصول على الميراث، وقد تكون قد حصلت عليه منقوصاً، أو بالتنازل، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هناك 3% من النساء فقط، حصلن على حقوقهن بالكامل، وذلك حسب الإحصاء المركزي.

وقالت: "لدينا مراكز لإيواء النساء المعنفات، حيث إن العنف الواقع على النساء، ليس له انتماء ديني، وليس له مستوى علمي، حيث إن هناك حملة شهادات دكتوراة، ويعنفون نساءهم، وبالتالي فإن العنف له علاقة بالثقافة والتربية، لكن من المؤسف عندما تواجه أي شخص في قضايا تخص المرأة، يلجأ إلى الدين كي ينقذ نفسه، حيث يكون هو أساس المشكلة، بأنه لا يحترمها، ويعنفها، ولا ينفق عليها".