حزب الشعب يُصدر بياناً حول موجة التحريض على (سيداو) والمؤسسات النسوية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة احترام الحريات الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون، معتبراً التوقيع على اتفاقية (سيداو) وغيرها من الاتفاقيات، قد حقق ومكسب لشعبنا على المستوى الدولي، ودعم حقوق المرأة على المستوى الوطني.

وقال الحزب: إنه يرفض جملة وتفصيلاَ، أي استغلال لحرية الرأي والتعبير من أجل التحريض على العنف، واستهداف كل ما هو مختلف عليه أو محل جدل، معتبراَ أن ما صاحب موجة الجدل المثار حول الاتفاقية، وما نتج عنه من اتهامات تكفيرية وتهديدات وتحريضات مختلفة ضد الرأي الآخر، وضد منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك ضد المؤسسات والأطر النسوية في فلسطين، مرفوض تمامًا، ويصب الماء في طاحونة إثار الفتنة داخل المجتمع الفلسطيني، وهو أمر في غاية الخطورة، ويحرف بوصلة نضال شعبنا ضد الاحتلال.

وشدّد على أن هذه العقلية عبر دعواتها وتحريضاتها المختلفة، تؤسس لممارسة العنف ضد المرأة، وضد أصحاب الرأي الآخر، وضد سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، وهي مواقف وممارسات تتناقض كلياَ مع قرارات المجالس الوطنية والمركزية الفلسطينية، كما تتناقض بشكل خاص مع وثيقة إعلان الاستقلال، التي أكدت أن المرأة الفلسطينية الشجاعة حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائمة.

وفيما أكد حزب الشعب في بيانه على حماية واحترام قيم شعبنا الفلسطيني، وعلى المعاني العظيمة التي كرستها المرأة من خلال نضالاتها ضد مختلف أشكال الظلم والاستغلال والاضطهاد القومي والاجتماعي، الذي تعرضت له على مدار قرون من الزمن، وما سطرته من ملاحم بطولية في مواجهة الاستعمار والاحتلال ودفاعاً عن وطنها وحقوق شعبها في التحرر والحرية، وضد الاضطهاد والعنف والتمييز الاجتماعي، الذي تعرضت ولا تزال تتعرض له.

وطالب الحزب جميع الأطراف والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية والشعبية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري، وذلك من خلال العمل على تعزيز، وفرض سيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير والتعددية المنصوص عليها قانوناَ، وحماية السلم الأهلي، وترسيخ مبدأ الحوار السياسي والمجتمعي مع كل الأطراف، حول كل ما هو مختلف عليه من قضايا تهم شعبنا.

وفي ختام بيانه، أعرب عن استهجانه من موقف وبيان أحد الفصائل الوطنية، الذي شكل في مضمونه وصياغته تشجيعاً

لموجهة التحريض المذكورة، مطالباً القيادة والحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص كافة، بتحمل مسؤولياتها في حماية ما تضمنته المواثيق والاتفاقيات المصادق عليها من قبل دولة فلسطين، وفي مقدمتها اتفاقية (سيداو)، عبر نشر الاتفاقيات في الجريدة الرسمية، ومواءمتها مع القوانين الوطنية، مؤكداَ ان التوقيع على اتفاقية (سيداو) وغيرها، قد حقق مكاسب سياسية مهمة لشعبنا على المستوى الدولي، إلى جانب دعم  حقوق المرأة على المستوى الوطني، وهذا ما يجب قراءته في استمرار هذا التوقيع على الاتفاقية.