الخارجية والمغتربين: دولة الاحتلال تهاجم قرار الجنائية الدولية بنفس ادعاءاتها القديمة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأضافت أن هذه الحالة عبرت عنها تصريحات أطلقها عدد من المسؤولين الإسرائيليين اختاروا كعادتهم محاولة الاختباء خلف صيغ ومقولات ممجوجة وواهية لا تعدو كونها جزءاً من الماضي ومحاولة لذر الرماد في عيون الاسرائيليين واخفاء الابعاد الحقيقية  لقرار المدعية العامة للجنائية الدولية واستحقاقاته. 

وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه الحالة الهستيرية دليل وإثبات جديد على أن لدى دولة الاحتلال ما تخفيه وما تخافه بسبب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وأن المسؤولين الإسرائيليين الذين أطلقوا هذه التصريحات التحريضية ضد الجنائية الدولية ودولة فلسطين وقيادتها هم على قائمة الأشخاص الذين قد يتم استدعائهم للتحقيق معهم. 

كما تؤكد الوزارة أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سحب البساط من تحت المواقف والشعارات والمفاهيم التي تضمنتها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مثل مقولة "الجيش الاكثر أخلاقية في العالم" و "الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الاوسط" و أن "إسرائيل دولة قانون"، ومقولة أن انتقاد انتهاكات الاحتلال معاداة للسامية وغيرها من المواقف التضليلية التي دأب قادة الاحتلال الترويج لها لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية والقادة الأمميين.

وتابعت: أن محاولات قادة الاحتلال تسييس قرار الجنائية الدولية وربطه بمعاداة السامية تعبير عن إفلاس إسرائيلي ينبع من سكرات القوة التي تسيطر على المسؤولين الإسرائيليين وتحول دون اعترافهم بالنتائج والتداعيات التي تترتب على قرار المدعية العامة للجنائية الدولية، وحقيقة الحراك الدولي المتعاظم لرفع الظلم التاريخي الذي يقع على الشعب الفلسطيني. نعم، تحظى دولة الاحتلال بحماية كبيرة من القرارات والإجراءات الدولية ذات الطابع السياسي، حيث يشكل الانحياز والدعم الأمريكي لدولة الاحتلال درعا واقيا يوفر لها الحماية من العقاب ويعطل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وعليه استمرت إسرائيل كقوة احتلال في عدوانها وارتكاب جرائمها وانتهاكاتها على مدار السنوات الماضية بهذه القناعة ضاربة بعرض الحائط جميع بيانات الإدانة وقرارات الأمم المتحدة والمطالبات الدولية وواصلت تصرفها كدولة فوق القانون، فبات التحرك في البعد السياسي لا يستطيع وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا ولا يحاسب احدا من المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين، ذلك كله رغم قناعتنا بضرورة استمرار العمل في المجالات السياسية لأهميتها البالغة ولأنها تؤسس لمنظومة القانون الدولي التي ننطلق منها في عملنا على المسار القانوني. 

وتابع: لقد جاء قرار الجنائية الدولية ليعيد الاعتبار للبعد القانوني الدولي بشأن الحالة في فلسطين وبناء على منطلقات قانونية دولية ووفقا لميثاق روما المؤسس وانظمة المحكمة نفسها، وهنا لا تستطيع اية جهه ان توفر الحماية والغطاء للإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن كل ما صدر عن المسؤولين الأمريكيين والاسرائيليين من تصريحات وادعاءات في مواجهة قرار الجنائية الدولية هو في حد ذاته محاولة لتسييس هذا القرار القانوني الدولي بامتياز، في رفض شديد وعدائية وحكم مسبق اتجاه المحكمة وما سيصدر عنها وفقا للوائحها ونظمها القانونية المختلفة. والسؤال هنا: كيف سيتصرف اي مسؤول اسرائيلي إذا استدعته الجنائية الدولية للتحقيق؟ نرى ان امامه خيارين: اما ان يذهب للتحقيق ويخضع للمحاسبة في حال ثبتت عليه التهمة، او يرفض الذهاب للمحكمة وعندها سيصدر بحقه مذكرة جلب واعتقال.