هيئة مكافحة الفساد: فلسطين ترجمت إرادتها السياسية بالتزامها ‏بالمعايير الدولية للنزاهة والشفافية

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك ان دولة فلسطين ترجمت ارادتها السياسية ‏في مكافحة الفساد بالتزامها الراسخ بالمعايير الدولية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وذلك من خلال ‏اعتمادها لآليات ونظم وتشريعات تساهم بالحد من الفساد ومنعه وملاحقة مرتكبيه وضمان تقديمهم للعدالة‎.
‎
جاء ذلك خلال ترأس براك لوفد دولة فلسطين المشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم ‏المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الثامنة، والذيعقد في دولة الامارات العربية المتحدة، بمشاركة كل ‏من مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد سعيد شحادة، ومدير عام الشؤون القانونية في الهيئة رشا ‏عمارنة، ومدير عام الوقاية والتوعية في الهيئة د. حمدي الخواجا، ومدير عام المعلومات والمتابعة في الهيئة ‏عصام عبد الحليم، والنائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في فيينا صفاء شبات، وممثلة عن ‏وزارة الخارجية والمغتربين‎.‎

واوضح المستشار براك، خلال كلمة ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، أن أهم هذه الآليات والنظم كان ‏اقرار قانون مكافحة الفساد المعدل الذي صدر في العام 2010، والذي عُدل ليكون أكثر تواؤماً مع أحكام ‏اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة الى انشاء هيئة مستقلة تعنى بمكافحة الفساد تختص
بمهمتي ‏الوقاية وإنفاذ القانون، ونيابة متخصصة لمكافحة الفساد، ومحكمة متخصصة بالنظر في جرائم الفساد‎.‎

وتقدم براك خلال المؤتمر بمشروع قرار لتعزيز استرداد الموجودات لدعم تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة "٢٠٣٠"، مؤكدا بأن موقف دولة فلسطين هذا يندرج ضمن مواقفها الداعمة باستمرار الجهود ‏الدولية والإقليمية الهادفة إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادئها، مشيرا إلى أن دولة فلسطين
‏أيدت مشاريع القرارات السابقة بشأن مسألة استرداد وإعادة الأصول في الدورتين السادسة والسابعة من ‏البرنامج، حيث تأمل فلسطين كدولة نامية أن تساهم مع الدول الأخرى في الكفاح من أجل الحصول على ‏الحقوق المشتركة في التنمية المستدامة‎.‎

وأشار الى ان دولة فلسطين سعت منذ حصولها على صفة دولة مراقب في هيئة الامم المتحدة للانضمام الى ‏كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ايمانا منها بالتزامها الثابت بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والاقليمية ‏على كافة الصعد والمستويات، والتي كان من ضمنها انضمام فلسطين الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة ‏الفساد في العام 2014، علما بأن فلسطين التزمت طوعا بأحكام
الاتفاقية منذ العام 2005 قبل الانضمام لها، ‏وكذلك انضمامها مؤخرا الى منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) الأمر الذي يعزز من جهود دولة فلسطين ‏في مكافحة الجرائم بشكل عام وجرائم الفساد بشكل خاص، ويسمح لها بملاحقة المتهمين والفارين من وجه ‏العدالة على المستوى الدولي‎.‎

وأوضح براك ان دولة فلسطين بقيادة هيئة مكافحة الفساد وبالشراكة مع مختلف فئات المجتمع ‏الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني أطلقت الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية الثالثة لتعزيز ‏النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، بنهج تشاركي إيمانا منها بضرورة تكاثف الجهود وإشراك فئات ‏المجتمع كافة في جهود مكافحة الفساد‎. ‎

وكشف أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تمكنت مع شركائها من تنفيذ ما يقارب (2000) نشاط وفعالية، ‏هدفت الى تعميم المعرفة والتوعية بآثار الفساد ومخاطره والوقاية منه، شارك فيها ما يزيد عن (150) ألف ‏مشارك، حيث طالت تلك الانشطة كافة قطاعات المجتمع ومكوناته‎.‎

وبيّن براك أن الهيئة تمكنت من تضمين قيم النزاهة والشفافية
ومكافحة الفساد في المناهج ‏الدراسية، كما عملت الهيئة على إعداد مساقين جامعيين بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية، التحق بهمها أكثر ‏من ٨ الاف طالب‎.‎

وأضاف: "في مجال إنفاذ القانون، قامت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية "ومنذ إنشائها" بوضع آليات عمل ‏وبرامج تكفل انسياباً سهلاً لعملية تلقي البلاغات واستقبال الشكاوى والمشتكين من أفعال الفساد، كان آخرها ‏اطلاق تطبيق الكتروني عبر الهاتف يسمح بتقديم الشكاوى والبلاغات مع خيار عدم ذكر هوية المبلغ. وقد ‏تلقت الهيئة منذ إنشائها (3949) شكوى وبلاغ، تعاملت معها واتخذ الاجراء والمقتضى القانوني بشأنها، وقد ‏احيل بعد التثبت والبحث والتحري والتحقيق الذي أجرته الهيئة (437) ملفاً الى السلطات القضائية المختصة، ‏فيما تشير الاحصائيات الى أن عدد القضايا التي أُحيلت لمحكمة جرائم الفساد حتى منتصف الشهر الماضي ‏‏11/2019 قد بلغ (208) قضية سجلت امام محكمة جرائم الفساد، تم الفصل في (173) قضية منها، وقد بلغ ‏عدد الاحكام الصادرة بالإدانة من بين تلك الاحكام (123) حكماً‎".‎

وأكد المستشار براك اعتماد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والأشخاص وثيقي الصلة بهم، تشجيعا ‏للإبلاغ عن الفساد، حيث دخل هذا النظام حيز النفاذ مؤخرا، ومنحت بموجبه الحماية لطالبيها، مشيرا إلى أن ‏هيئة مكافحة الفساد سعت للتواصل مع مختلف الدول الاعضاء باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من أجل ‏إبرام مذكرات للتفاهم والتعاون معها في مختلف المجالات، حيث أبرمت الهيئة (6) مذكرات تفاهم وتعاون ‏دولية حتى اليوم، وجاري العمل على توقيع المزيد منها باعتبار ذلك متطلب بموجب الاتفاقية الأممية‎.‎

وأوضح بأن دولة فلسطين قد أبدت رغبتها الصادقة بالمشاركة الفاعلة في الآليات المتعلقة باستعراض تنفيذ ‏الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، فخضعت للاستعراض للفصول المستعرضة بالدورة الأولى وأنهت عملية ‏الاستعراض بنجاح، وقامت بعرض التقرير كاملاً بالاضافة للخلاصة الوافية على الموقع الخاص بالامم ‏المتحدة وكذلك على الموقع الالكتروني لهيئة مكافحة الفساد وقامت بنشره. كما خضعت لعملية الاستعراض ‏للدورة الثانية، وتشارك باستعراض نظرائها سواء بالدورة الاولى أو الثانية التي مازالت مستمرة آملة أن ‏تكلل بالنجاح. ‏

وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستضافة والتنظيم الناجح لأعمال المؤتمر، متمنياً لهذا ‏المؤتمر النجاح والتوفيق‎.‎

ويُذكر بأن هذا المؤتمر يعتبر أحد أهم التجمعات الدولية التي تمنح الفرصة للدول الأعضاء الموقعة على ‏اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للاجتماع من اجل تعزيز التعاون فيما بينها لتحقيق أهدافها الواردة في ‏الاتفاقية، حيث شارك في المؤتمر حوالي ثلاثة آلاف مشارك من 185 دولة ليعتبر من أكبر التجمعات الدولية ‏التي تعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد‎.‎

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد الفلسطيني سلسلة من الاجتماعات مع الوفود المشاركة، هدفت إلى تعزيز ‏التعاون الدولي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الوقاية من الفساد والتعاون في مجال ‏استرداد الأموال والأصول المنهوبة وطرق اكتشاف جرائم الفساد.

كما شاركت فلسطين في اجتماع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي عقد على هامش ‏المؤتمر، وتم التباحث بين الدول العربية لمقترحات تدريبية ودراسات وورش عمل تقدم بها أعضاء الشبكة، ‏علما بأن فلسطين إحدى الدول التي أسست هذه الشبكة‎.‎