عقد محاكمة للشيخ رائد صلاح في "ملف الثوابت"
رام الله - دنيا الوطن
تنعقد في هذه الأثناء جلسة محاكمة لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، بمحكمة إسرائيلية في مدينة حيفا المحتلة.
وقال محامي الشيخ عمر خمايسي في تصريح صحفي قبيل بدء جلسة المحكمة: "إن جلسة اليوم التي بدأت الساعة التاسعة صباحًا سيستمع فيها القاضي للنيابة العامة الإسرائيلية وتحديد مدة الحكم بالسجن التي تطلبها على الشيخ، وأسباب طلبها للعقوبة المشددة عليه، كونها قدمت لائحة بأربعة اتهامات له".
وأضاف خمايسي "كما سيقدم طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح بعد الإدانة طلبه بالحكم المخفف وأسباب هذا الطلب بالتفصيل".
وأشار المحامي إلى أن الشيخ صلاح سيلقي في نهاية الجلسة كلمة "ستكون قوية وسيعلن فيها أنه هو الذي انتصر على المحكمة لأنه انتصر للثوابت الوطنية".
وتأتي محاكمة الشيخ صلاح "بالتحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) والتي كان رئيسا لها، والتي أخرجت عن القانون".
وكانت محكمة الصلح أدانت صلاح في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتهم التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها، قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ في تشرين الثاني من العام 2015، بموجب ما يسمى قانون "الإرهاب".
تنعقد في هذه الأثناء جلسة محاكمة لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، بمحكمة إسرائيلية في مدينة حيفا المحتلة.
وقال محامي الشيخ عمر خمايسي في تصريح صحفي قبيل بدء جلسة المحكمة: "إن جلسة اليوم التي بدأت الساعة التاسعة صباحًا سيستمع فيها القاضي للنيابة العامة الإسرائيلية وتحديد مدة الحكم بالسجن التي تطلبها على الشيخ، وأسباب طلبها للعقوبة المشددة عليه، كونها قدمت لائحة بأربعة اتهامات له".
وأضاف خمايسي "كما سيقدم طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح بعد الإدانة طلبه بالحكم المخفف وأسباب هذا الطلب بالتفصيل".
وأشار المحامي إلى أن الشيخ صلاح سيلقي في نهاية الجلسة كلمة "ستكون قوية وسيعلن فيها أنه هو الذي انتصر على المحكمة لأنه انتصر للثوابت الوطنية".
وتأتي محاكمة الشيخ صلاح "بالتحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) والتي كان رئيسا لها، والتي أخرجت عن القانون".
وكانت محكمة الصلح أدانت صلاح في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتهم التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها، قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ في تشرين الثاني من العام 2015، بموجب ما يسمى قانون "الإرهاب".

التعليقات