اللجنة القانونية بالمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تعلق على بيان الجنائية الدولية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه هذا القرار التاريخي يعتبر انتصاراً قانونياً كبيراً للشعب الفلسطيني ولكل إنسان مظلوم في العالم ، وبداية مرحلة جديدة لمقاضاة جميع مجرمي الحرب وفي مقدمتهم قادة الاحتلال الاسرائيلي السياسيين والعسكريين ويمثل هذا القرار خطوة أولى ومهمة في إحقاق العدالة الجنائية عالمياً والتزاماً من المحكمة الجنائية بالمقاصد التي قامت لأجلها وتحقيقاً لمبدأ الردع والمساءلة وضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب مهما كانت الأسباب والظروف ويشكل القرار ركيزة أساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

ونؤكد ان هذا القرار رغم كونه جاء متأخراً كثيراً واستغرق حوالي خمس سنوات من بدء الدرسات الأولية للحالة في فلسطين 16يناير 2015 إلا انه يعتبر خطوة ايجابية ومتقدمة جداً في درب تحقيق العدالة وملاحققة مجرمي الحرب و قرار شجاع من المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ويؤكد استقلالية المحكمة الجنائية وحياديتها وموضوعيتها رغم كافة الضغوط والتهديدات من الإدارة الأمريكية والهجمة غير مسبوقة عليها والمتواصلة بشكل ممنهج منذ مايو 2018 م عندما احيل ملف انتهاكات غزة للمحكمة الجنائية الدولية بواسطة دولة فلسطين كعضو في نظام روما الأساسي لسنة 1998م . 

ويأتي هذا القرار كإجراء أولي ومبشر في طريق العدالة وسيادةالقانون الدولي لانصاف للحق الفلسطيني ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل من أطفال ونساء ورجال بما فيهم الطواقم الطبية والصحفيين .

وفي الجانب القانوني وفيما يتعلق بطلب المدعية العامة من الدائرة التمهيدية الأولى قراراً قضائياً بشأن نطاق الولاية الاقليمية للمحكمة بموجب المادة 12 الفقرة 2 /أ من نظام روما الاساسي فإننا نؤكد أن هذا الطلب اجرائي استناداً للفقرة (3) من المادة 19 من نظام روما الأساسي ويأتي استكمالاً للاختصاص الموضوعي الذي قررته المدعية العامة في بيانها اليوم وما أكدت عليه بانها تسعى لتأكيد حدود الأرض التي ستمارس المحكمة عليها اختصاصها وستحضع للتحقيق وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة .

كما وترفض اللجنة القانونية تصريحات حكومة الاحتلال الصهيونية بأن المحكمة غير مختصة وأن اسرائيل ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية وأن أي إجراءات فلسطينية فيما يتعلق بالمحكمة تعتبر غير قانونية”. وهذا الدفاع واه ولا يستند لاساس قانوني حيث أن دولة فلسطين عضو رسمي و طرف في المحكمة الجنائية الدولية منذ أبريل/ نيسان 2015 بعد توقيعها على نظام روما الأساسي وتم قبول عضويتها ن كما ان إحالة ملف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي تم بتاريخ 22 مايو 2018 م جاء عملاً بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجميع الاجراءات والخطوات التي تمت قانونية وسليمة من الناحية الموضوعية والاجرائية .

وختاماً فإن هذا البيان يشكل رسالة قوية من أهم هيئة جنائية دولية ورداً شرعياً وحازماً على الحملة الدبوماسية والاعلامية التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني الذين شككوا بمشروعية المحكمة ونزاهتها واستقلاليتها واتهموها جزافاُ بانها مسيسة وتم تهديدها علانية من الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات على قضاتها ومدعيتها العامة واستهداف املاكهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة إذا لاحقوا أميركيين أو إسرائيليين وأكد بأن بلاده ستقف ضد أي تحقيق تجريه المحكمة الجنائية ضد المسؤوليين الإسرائيليين .