تيسير خالد: بعد قرار الجنائية جرائم الحرب الإسرائيلية لن تُفلت من العقاب

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ووصف هذه الخطوة، التي جاءت متأخرة عدة سنوات بفعل الضغوط الأميركية والإسرائيلية، التي تعرضت لها المحكمة بأنها مهمة، ومن شأنها أن تُلجم اندفاعات حكام تل أبيب، وتضع قيوداً على سلوكهم الإجرامي في أراضي دولة فلسطين، تحت الاحتلال، كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 67/19 لعام 2012 وترسل لهم رسالة واضحة، بأنهم لا يستطيعون مواصلة انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدوان حزيران، والإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب في الوقت نفسه.

ودعا خالد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المدعية العامة إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت، والبدء بفتح تحقيق قضائي في الجرائم الإسرائيلية، بدءاً بجرائم الاستيطان، وهدم البيوت والتتهجير، وانتهاء بجرائم قتل المتظاهرين السلميين في مسيرات فك الحصار عن قطاع غزة، والطلب دون تأخير من الدائرة التمهيدية في المحكمة، إصدار قرار بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين ، خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية، تمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين، نظراً لكون فلسطين دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، واستناداً لقبول فلسطين في الأول من كانون الثاني/ يناير 2015 الولاية القضائية، التي تمكنها وتلزمها النظر في الجرائم واسعة النطاق، التي ترتكب على أرضها.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن هذا التطور الجديد في عمل المحكمة الجنائية الدولية، والتوجه لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الإسرائيلية، إذا ما بدأ دون تأخير أو تعطيل من شأنه أن يرسل رسالة واضحة لحكام تل أبيب، بالتفكير في عواقب سياساتهم وممارساتهم، وفي مقدمتهم كل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ونفتالي بينيت، وزير الجيش في حكومة الاحتلال، اللذان يتنافسان أيهما أكثر تطرفاً في مصادرة أراضي الفلسطينيين، وتوسيع مساحة ورقعة الاستيطان، وأكثر استعداداً لاسترضاء المستوطنين، ومنظمات الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وارتكاب جرائم الضم والتوسع وحصار الفلسطينيين في معازل تمييز عنصري، ودفعهم إلى الهجرة أو التهجير، والتفكير كذلك بأن مواصلة جرائم الحرب بمصادرة أراضي الفلسطينيين، وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين، لا يمكن أن تتواصل دون مساءلة أو محاسبة.