رؤى مستنيرة جديدة في مسألة السلامة بقطاع الشحن البحري

 وجه كل من "إيه بي إس" والنادي الأمريكي "أمريكان كلوب" وجامعة لامار نداءً للقطاع بغرض تعزيز قضية السلامة في البحار من خلال زيادة المتطلبات الشاملة ذات الصلة بالإبلاغ عن الإصابات والحوادث التي كادت أن تقع.

ويأتي هذه النداء بعد مشروعٍ شمل القطاع بأسره وحلل سجلّات لأكثر من 12 ألف إصابة بلغت تكلفتها المالية 246 مليون دولار أمريكي، إضافةً إلى تقارير عن 100 ألف إصابة كادت أن تقع. ويُذكر أن المشروع صادر عن "إيه بي إس" ومبادرة أبحاث السلامة البحرية ("إم إس آر آي") التي أطلقتها جامعة لامار، وبيانات لنحو عقدٍ من الزمن من النادي الأمريكي.

 ويقدم البحث رؤى معمّقة غير مسبوقة عن الحوادث التي وقعت في البحر إلا أن البيانات غير المتجانسة وغياب الاتّساق والشمولية دفع بفريق المشروع إلى حث القطاع على اعتماد معيار جديد وشامل للإبلاغ عن الإصابات البحرية.

وقال كريستوفر جيه فيرنيكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي إس": "بالنسبة لـ’إيه بي إس‘ لا شيء أهم من سلامة الرجال والنساء العاملين في البحر. ويُوفّر هذا المشروع رؤى أعمق عن طرق وأماكن تعرّض الملاحين للإصابة، ويسلط الضوء على التدابير التي يمكن للقطاع اتخاذها للنهوض بفهمنا للسلامة إلى مستوى أعلى".

ويبين البحث كيف أن الإصابات الحاصلة خلال الرفع أو الانزلاق أو التعثر/السقوط هي الأكثر حدوثاً في البحر، حيث غطّت الدراسة ورود أكثر من 1300 حادث في مجموعة البيانات. وسجلت بيانات النادي الأمريكي هذه التكاليف التي تجاوزت قيمتها 85 مليون دولار أمريكي خلال تلك الفترة. ويتخطى متوسط تكلفة الحادث الواحد 65 ألف دولار أمريكي: إذ بلغ متوسط تكلفة حوادث الرفع 48 ألف دولار أمريكي، أما تكلفة حوادث السقوط والتعثر فبلغ متوسطها 88 ألف دولار أمريكي، في حين بلغ متوسط تكلفة حوادث الانزلاق 56 ألف دولار أمريكي. وبالنظر إلى التكاليف ومواقع الإصابات في الجسم، نجد أن الإصابات الأعلى تكلفة كانت في الرأس والعنق، إذ بلغ متوسط التكلفة أكثر من 100 ألف دولار أمريكي بقليل، تلتها الإصابات في الظهر والجذع التي بلغ متوسط تكلفتها 66 ألف دولار أمريكي.

ومن جهته، قال جوزيف هيوز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمكتب مطالبات مالكي السفن: "يخوض قطاع الشحن البحري حالياً غمار الحقبة الرقمية، حيث تتنامى قدرة مالكي الأصول على استخدم قوة البيانات التشغيلية لتوقع الحوادث المحتملة. وفي ظلّ تنامي هذه القدرات، سيحصل القطاع على معلومات تُمكنه من زيادة ’ذكائه‘ بشأن كيفية جمع بيانات السلامة واستخدامها".

وفي هذا السياق، قال الدكتور بريان كريج، عميد كلية الهندسة في جامعة لامار والمدير المشارك لمبادرة أبحاث السلامة البحرية: "قدمت هذه الشراكة التي جمعت جوانب مختلفة من القطاع والأوساط الأكاديمية والمتخصصة رؤى قيّمة حول أثر الإصابات في القطاع البحري. وتُعد هذه أداة إضافية لتقديم حلول أفضل للمساعدة على الحدّ من وقوع الإصابات البحرية".

التعليقات