(حشد) ترحب بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بقرار السيدة/ فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الطلب من الدائرة التمهيدية لدى المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، وذلك بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل ومستقل حول الجرائم المرتكبة في فلسطين وخلصت فيها إلى أن الوضع فيها تنطبق عليه جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي اللازمة لفتح تحقيق في الجرائم في غزة والضفة والقدس.
وللتوضيح، فإن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية الشروع في التحقيق الابتدائي، يأتي انسجاماً مع نظام روما الأساسي الذي يشترط لشروع في التحقيق الابتدائي ضرورة أخذ ترخيص قضائي من الدائرة التمهيدية، وغالباً يلي ذلك أخذ موافقته الدائرة التمهيدية على مباشرة الشروع في التحقيق الابتدائي، وذلك وفق للحالات السابقة التي عرضت على المحكمة بذات الصيغة.
وقالت (حشد) في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن القرار الراهن الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر خطوة ثانية تلي قرار المدعية العامة بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2015 الشروع بإجراء دراسة أولية للحالة في فلسطين، بعد قيام دولية فلسطين بإيداع إعلان خاص بموجب المادة 13(2) من النظام تقبل بموجبه فلسطين بولاية المحكمة الزمنية على الجرائم التي ارتكبت على إقليم فلسطين منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، وتقع ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة.
وتابعت: أن أخذ المدعية العامة الإذن القضائي بالشروع بالتحقيق الابتدائي يعني بداية مسار عمل جديد يقع خلاله على مكتب المدعية العامة جمع الأدلة والتنقيب عنها، وتحديد مدى صلاحيتها وقوتها، ولعمل ذلك لا بدّ من الانتقال إلى مسرح الجريمة.
رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بقرار السيدة/ فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الطلب من الدائرة التمهيدية لدى المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، وذلك بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل ومستقل حول الجرائم المرتكبة في فلسطين وخلصت فيها إلى أن الوضع فيها تنطبق عليه جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي اللازمة لفتح تحقيق في الجرائم في غزة والضفة والقدس.
وللتوضيح، فإن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية الشروع في التحقيق الابتدائي، يأتي انسجاماً مع نظام روما الأساسي الذي يشترط لشروع في التحقيق الابتدائي ضرورة أخذ ترخيص قضائي من الدائرة التمهيدية، وغالباً يلي ذلك أخذ موافقته الدائرة التمهيدية على مباشرة الشروع في التحقيق الابتدائي، وذلك وفق للحالات السابقة التي عرضت على المحكمة بذات الصيغة.
وقالت (حشد) في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن القرار الراهن الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر خطوة ثانية تلي قرار المدعية العامة بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2015 الشروع بإجراء دراسة أولية للحالة في فلسطين، بعد قيام دولية فلسطين بإيداع إعلان خاص بموجب المادة 13(2) من النظام تقبل بموجبه فلسطين بولاية المحكمة الزمنية على الجرائم التي ارتكبت على إقليم فلسطين منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، وتقع ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة.
وتابعت: أن أخذ المدعية العامة الإذن القضائي بالشروع بالتحقيق الابتدائي يعني بداية مسار عمل جديد يقع خلاله على مكتب المدعية العامة جمع الأدلة والتنقيب عنها، وتحديد مدى صلاحيتها وقوتها، ولعمل ذلك لا بدّ من الانتقال إلى مسرح الجريمة.
