مؤرخ فلسطيني يَرد على ادعاءات إسرائيل بامتلاكهم 150 مليار دولار بالدول العربية وإيران
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مشروع سري عمل على إجراء بحث وحسابات عن قيمة الممتلكات التي تركها اليهود في البلدان العربية وإيران، وقد قدرت اللجنة المكونة من وزيرة المساواة الاجتماعية، وهيئة الأمن القومي في إسرائيل، قيمة الممتلكات بـ 150 مليار دولار.
يذكر، أن منسق المساعدات للشعب الفلسطيني، بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، محمود الخفيف، عقد مؤتمراً صحفياً بالمقر الدائم في نيويورك، حول الخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة في الفترة من 2000 إلى 2017، وقد تجاوزت أكثر من 47.7 مليار دولار.
ويأتي الكشف عن هذه الإحصائية، كبديل مضاد لمطالبات اللاجئين الفلسطينين بأموالهم وممتلكاتهم، التي قامت إسرائيل بسرقتها منذ العام 1948.
يذكر، أن منسق المساعدات للشعب الفلسطيني، بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، محمود الخفيف، عقد مؤتمراً صحفياً بالمقر الدائم في نيويورك، حول الخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة في الفترة من 2000 إلى 2017، وقد تجاوزت أكثر من 47.7 مليار دولار.
ويأتي الكشف عن هذه الإحصائية، كبديل مضاد لمطالبات اللاجئين الفلسطينين بأموالهم وممتلكاتهم، التي قامت إسرائيل بسرقتها منذ العام 1948.
ولدحض تلك الادعاءات، تواصلت "دنيا الوطن" مع المؤرخ الدكتور ناصر إسماعيل اليافاوي.
قال الدكتور اليافاوي: "باعتقادنا أن إسرائيل، بدأت تلوّح بهذه القضية في هذا التوقيت بالذات؛ ليكون لديها ورقة تساوم بها في مفاوضاتها ضد قرارات العودة والتعويض المعترف بها من الأمم المتحدة، وطلبات التعويض الفلسطينية عن الممتلكات التي أجبروا على تركها داخل فلسطين المحتلة عام 1948م، وقد بدأت تلك الإرهاصات، زمن رئيس الوزراء السابق اسحق رابين، حين سألوه عن موقفه حول قرار 194 الذى ينص على العودة والتعويض، فأجاب عن أي عودة وتعويض تتحدثون، عودة وتعويض اليهود أم غيرهم".
قال الدكتور اليافاوي: "باعتقادنا أن إسرائيل، بدأت تلوّح بهذه القضية في هذا التوقيت بالذات؛ ليكون لديها ورقة تساوم بها في مفاوضاتها ضد قرارات العودة والتعويض المعترف بها من الأمم المتحدة، وطلبات التعويض الفلسطينية عن الممتلكات التي أجبروا على تركها داخل فلسطين المحتلة عام 1948م، وقد بدأت تلك الإرهاصات، زمن رئيس الوزراء السابق اسحق رابين، حين سألوه عن موقفه حول قرار 194 الذى ينص على العودة والتعويض، فأجاب عن أي عودة وتعويض تتحدثون، عودة وتعويض اليهود أم غيرهم".
وأضاف اليافاوي، لـ "دنيا الوطن": "أما التعويضات المطروحة الآن فنرى تضارباً بالأرقام، وهذا دليل زيف الأرقام المطلوبة، وقرأنا سابقاً أن إسرائيل بصدد طلب 35 مليار دولار، تعويضات ليهود تونس، و15 مليار دولار، ليهود ليبيا، وإن إسرائيل ستطالب بشكل إجمالي بأكثر من 250 مليار دولار من هاتين الدولتين، إضافة إلى المغرب والعراق وسوريا ومصر واليمن وإيران، واليوم، جاء رقم 150 ملياراً".
وأردف: "السؤال الذى يُطرح، وبحسب درايتنا لطبيعة الفكر الرأسمالي (الصهيوني)، هل من الممكن للعقلية اليهودية، أن تترك وراءها كنوزاً وأموالاً وممتلكات، وهي تفكر ملياً بترك المكان، ولقد شاهدنا موجات الهجرات (الصهيونية) كيف أنهم حملوا معهم ملابسهم، وأثاثهم حتى لو كان بالياً".
وأشار إلى أن اليهود العرب، عاشوا بحرية كاملة فى البلدان العربية، التى هاجروا منها بفعل الأعمال والتفجيرات التى ارتكبتها المنظمات (الصهيونية) فى العراق واليمن ومصر وغيرها.
وكشف اليافاوي، أن المطالب جاءت بتوقيت تحركات دولية لتسوية اقتصادية لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، ورد متأخر على المطالب الفلسطينية، خاصة بعد مطالبة السلطة الفلسطينية بأكثر من 100 مليار دولار تعويضات من إسرائيل عن ممتلكات الفلسطينيين، الذين طردوا منها بعد احتلال فلسطين، وإقامة إسرائيل، وتقدمت السلطة بوثائق بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة فى 2009م".
وتابع: "هذا الرقم المؤقت، جاء بناء على رزمة من الأوراق التى حصلت عليها السلطة رسمياً من أصحاب الأملاك والعقارات، ولم تشمل جميع الأوراق الثبوتية التي تفوق 10 أضعاف المبلغ المطلوب للتعويض".
وأكمل: "هذا عدا عن تعويض الخسائر البشرية والمادية، والتي تم توثيقها بالصور والأوراق، حيث طالب الفلسطينيون بـحق العودة" لعشرات الآلاف من اللاجئين، الذين بقى الكثير منهم على قيد الحياة وللملايين من أبنائهم".

التعليقات