(هآرتس): تعتيم إسرائيلي كامل على قضية أمنية جديدة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن مداولات في المحكمة العليا الإسرائيلية، كشفت الأسبوع الجاري، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، تحقق في قضية أمنية جديدة، وتفرض تعتيماً كاملاً عليها.

وحسب الصحيفة، فقد صادقت المحكمة العليا، على قرار جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، مطلع الأسبوع الجاري، بمنع معتقلين اثنين من لقاء محامين في قضية أمنية حساسة، لافتةً إلى أن كافة الأطراف ذات الصلة بالقضية، وقعت على التزام بسرية التحقيقات، وطبيعة الشبهات.

وكان محامو المعتقلين، قد تقدموا باستئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في اللد، التي سمحت للشاباك بمنع لقاء المعتقلين بمحامين خلال فترة التحقيق معهما. 

وقال قاضي المحكمة العليا، عوفير غروسكوفف، في رفضه للاستئناف: إنه اطلع على تقارير سرية، قدمتها الأجهزة الأمنية، وقرر عدم التدخل في قرار المحكمة المركزية في اللد.

وأضاف القاضي: إن منع المعتقلين من لقاء محامين، هدفه عدم التشويش على اعتقالات أخرى، ومجريات التحقيق، وللكشف عن أدلة جديدة.

وغالبًا ما يستخدم هذا الإجراء الذي تصل صلاحيته إلى 21 يومًا حسب القانون، ضد معتقلين فلسطينيين، يواجهون شبهات أمنية، أو ضد معتقلين يهود، يواجهون شبهات أمنية أيضًا، تحديدًا من جماعات المستوطنين.

وأكدت الصحيفة، أن منع المعتقلين من لقاء محامين، يشير إلى أن الحديث عن قضية أمنية حساسة، بنظر أجهزة الأمن.